أشارت «الدولية للمعلومات» إلى أن «كلفة تهريب البنزين والمازوت إلى سوريا تبلغ نحو 235 مليون دولار سنوياً»، موضحةً أن «الأرقام تقديرية استندت إلى حركة الاستيراد».
وفي تقرير بعنوان «البنزين والمازوت، بين التهريب إلى سوريا والتخزين في لبنان»، تضمّن دراسة أعدّتها «الدولية للمعلومات» استناداً إلى الأرقام الصادرة عن المديرية العامة للجمارك، وضعت من خلال الأرقام الواردة في الجدول الاستنتاجات التالية:

بين العامين 2018-2019، ارتفع استيراد البنزين بمقدار 89,316 طناً بنسبة 4.4%، في حين أن الاستيراد تراجع في العام 2018، والزيادة بين العامين 2016-2017 كانت 5,025 طناً، أي بنسبة 2.0%، والزيادة بين العامين 2015-2016 كانت 137,034 طناً أي بنسبة 2.7%.
ومن الطبيعي أن يتراجع الاستهلاك في العام 2020، نتيجة الإغلاق بسبب كورونا. وهكذا يمكننا تقدير حجم تهريب البنزين إلى سوريا، في حال اعتماد النسبة الأدنى لنمو الاستيراد 2.0% بنحو 5 ملايين صفيحة من البنزين، تصل كلفة دعمها إلى نحو 35 مليون دولار.
في العام 2019، ارتفع استيراد المازوت والفيول بشكل كبير، والقسم الأكبر يُستهلك في توليد الطاقة الكهربائية في معامل مؤسسة كهرباء لبنان وفي تشغيل المولدات الخاصة؛ إذ ارتفع الإنتاج من 15 مليار كيلوواط/ساعة في العام 2017، إلى 15.2 مليار كيلوواط/ساعة في العام 2018، وانخفض في العام 2019 إلى 14.8 مليار كيلوواط/ساعة، وإلى 12.3 مليار كيلوواط/ساعة في العام 2020، ما يكشف عن تراجع في إنتاج الكهرباء الذي كان يفترض أن يؤدي إلى خفض الاستهلاك في المعامل وزيادة استهلاك المولدات الخاصة، فحجم كميات الفيول والمازوت المستوردة في العام 2018 بلغ 3.6 ملايين طن، وارتفع إلى نحو 9 ملايين في العام 2019، قسم من هذه الزيادة كان للمولدات والقسم الأكبر تهريباً، ولا نستطيع ان نقدر حجمه، ولكنه قد يصل إلى نحو 28 مليون صفيحة تصل كلفة دعمها إلى نحو 200 مليون دولار».

ولفتت إلى أن «إعداد هذه الدراسة مسندة إلى حجم وقيمة استيراد المشتقات النفطية خلال الأعوام بين 2012-2020، لإظهار مقدار الزيادة من حيث الحجم والقيمة، وتحديد نسبة النمو السنوية، وصولاً إلى تقدير حجم التهريب إلى سوريا. ففي السنوات السابقة للأزمة السورية، كذلك في السنوات الأولى للأزمة، كان التهريب ناشطاً من سوريا إلى لبنان، لكون سعر المشتقات النفطية، ولا سيما المازوت، سعره في سوريا أدنى منه من لبنان».