عشية تسليم تقرير سلسلة الرواتب إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم، بقيت المعلومات تصل من اللجنة النيابية - الحكومية بالقطّارة. ورغم التكتم الشديد الذي أحاط أعمال اللجنة، أمكن إجراء تقاطعات في التسريبات حتى لو لم تنل الصدقية الكاملة لدى أصحاب السلسلة، الذين يصرون على انتظار صدور التقرير رسمياً قبل أي تعليق أو رد فعل.


وبناءً عليه، أرجأت هيئة التنسيق النقابية اجتماعها الذي كان مقرراً أمس، إلى الرابعة من بعد ظهر اليوم الاثنين، في مقر روابط التعليم الرسمي، فسحاً في المجال لمعرفة المزيد عن مضمون تقرير اللجنة «السري للغاية»، كما سموه. وقالت الهيئة إنها ستتخذ المواقف المناسبة في ضوء ذلك. إلا أن مصادر قيادية فيها حذّرت من أنها تدرس إعلان الإضراب المفتوح فوراً، إن أقرّ مجلس النواب أي صيغة لا تلبي مطالب الهيئة. وسيسبق ذلك تحرّكات نوعية تخطط لها الهيئة لمواكبة تقديم التقرير ومناقشته في الهيئة العامّة بهدف تكثيف الضغوط على الكتل النيابية.
في هذا الوقت، طمأنت مصادر قريبة من رئيس مجلس النواب نبيه بري، إلى أنه سيدعو إلى جلسة تشريعية عامّة قريباً لبتّ مشروع قانون السلسلة ومصادر تمويلها، وقالت هذه المصادر لـ«الأخبار» إنه لا أساس لأي اجتهاد يحاول القول إن مجلس النواب سيكون عاجزاً عن التشريع بعد 25 أيار، وأوضحت هذه المصادر أن الدستور واضح في هذا المجال، وهو لا ينص على تعطيل التشريع وتحويل المجلس إلى هيئة ناخبة إلا في حال تقاعُس رئيسه عن الدعوة إلى انتخاب رئيس الجمهورية، وهي الحالة غير المتوافرة الآن بعدما استخدم الرئيس بري صلاحياته في الدعوة.