فتحت محمية جزر النخل في ميناء طرابلس أبوابها، اليوم، معلنةً بذلك بدء موسم الزيارات إلى المحميّة أمام المواطنين، لفترة زمنية تمتد حتى 30 أيلول المقبل.وكانت العادة قد جرت، أن يُسمح بزيارة المحمية لمدة ثلاثة أشهر في السنة، تمتد من نهاية شهر حزيران حتى أواخر شهر أيلول من كل عام، بعد الإنتهاء من تفريخ وتفقيس بيوض السلاحف والطيور النادرة، التي تتخذ من المحمية مكاناً لها لهذه الغاية. ومن هذه الحيونات النادرة، السلحفاة الخضراء ومالك الحزين والبلشون الرمادي، فضلاً عن نباتات وأعشاب برّية نادرة في المحمية.

المحمية التي أُنشئت رسمياً بقانون صدر في مجلس النواب في 9 آذار عام 1992، وتضمّ 3 جزر مساحتها قرابة 5 كيلومترات مربّعة، وتبعد عن الشاطىء بين 3 ـ 5 كيلومترات، هي: النخل (أشهرها، وسمّيت بهذا الإسم لوجود أشجار النخيل عليها، كما تُعرف أيضاً باسم جزيرة الأرانب لوجود أرانب عليها)، وسنني ورامكين (وتعرف أيضاً بالفنار)، ما يجعل منها «المحمية الطبيعية الأولى من نوعها في لبنان»، حسب قول رئيس اللجنة المشرفة على المحمية عامر حداد. وكانت المحمية كانت قد تعرّضت خلال الفترة الماضية، لخروقات وزيارات لأشخاص وصيّادين خارج الفترة الزمنية المحدّدة للصيد، ما دفع باللجنة الشهر الماضي، للطلب من مفرزة الشواطىء في الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، تسيير دوريات لتطبيق قرار منع الدخول إلى المحمية خلال هذه الفترة من السنة، «لما يُسبّب ذلك من أضرار بيئية على بعض أنواع الطيور والسلاحف البحرية، التي تضع بيوضها في جزر المحمية خلال هذه الفترة من السنة»، حسب ما جاء في بيان للجنة حينها.

ويوضح حداد أسباب فتح أبواب المحمية قبل الأوان، فيقول: «زرنا المحمية قبل أيام، واتضح لنا أن موسم تفقيس وتفريخ بيوض السلاحف والطيور النادرة قد إنتهى، وأنه ما من خطر عليها، فارتأينا فتحها أمام الزوّار والصيادين الذين كانوا يطلبون ذلك دائماً»، مستذكراً أن «المحمية فتحت أبوابها مرة أمام الزوّار في بعض السنوات في العاشر من شهر حزيران».

فتح أبواب المحمية أمام العموم سبقه قيام اللجنة المشرفة على المحمية، بأعمال تنظيف للجزر والمنشآت الموجودة عليها، من حمّامات وإستراحات وممرات مجّانية مخصّصة للزوّار. ويشير حداد في هذا الصدد، إلى أن «مخلّفات البحر والصيادين كانت كثيرة جداً، وأن أربعة عمّال كانوا يرفعون في اليوم 50 كيساً من النفايات والمخلّفات»، معبّراً عن أسفه لأن «مجهولين قاموا بتخريب وسرقة بعض المنشآت في المحميّة، مثل الخيم، التي ليس بإمكاننا إعادة تركيبها بسبب تكلفتها الباهظة هذه الأيّام نتيجة إنهيار الليرة اللبنانية».

الوضع الاقتصادي الصعب، وارتفاع تكاليف صيانة المحميّة، دفع اللجنة إلى رفع رسم الدخول إليها من 3 آلاف ليرة إلى 5 آلاف، لكن هذه الزيادة تُعتبر مقبولة مقارنة بتكلفة أجرة نقل الأشخاص من الشاطىء إلى المحمية بواسطة بواخر ترسو في الميناء، وهي مخصّصة لهذه الغاية، إذ ارتفعت التكلفة وفق حداد من «7 آلاف ليرة عن كل شخص إلى 25 ألفاً، نتيجة إرتفاع أسعار المحروقات».
غير أن تراجع أعداد زوّار المحمية المحتمل، لا يُقلق حدّاد واللجنة، فهذا حسب رأيه «سوف يسهم بلا شك في تخفيف التلوّث وخفض كمية المخلّفات والنفايات التي تُرمى في المحمية خلال فترة فتحها أمام الزوّار، ويبقيها على نضارتها».

اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا