أطلقت بلدة حولا «انتفاضة المياه»! منذ الأحد الماضي، ينفّذ الأهالي احتجاجات متكرّرة ضد استمرار انقطاع المياه، موجّهين اتّهامات مباشرة لمؤسسة مياه لبنان الجنوبي بالتقصير في إيصال المياه إلى الشبكات، إلا لدى المحظيين فقط. غير أنّ انتفاضة حولا فضحت قيام البعض بجرّ مياه المؤسسة، وإعادة بيعها إلى المواطنين بأسعار وصلت إلى 200 ألف ليرة للحمولة الواحدة.

مقالات مرتبطة


ومع بداية فصل الصيف، نشطت مهنة بيع المياه هذه. إلا أنّ بعض البائعين يعبّئون صهاريجهم من شبكة المياه العامة، التي لو وصلت بالكمّيات نفسها من المصدر إلى المستهلك لانفرجت أزمة انقطاع المياه من أساسها!

ومع حلول فصل الصيف على المزارع أحمد قشمر، ابن بلدة دير سريان في قضاء مرجعيون، حلّ عبء معيشي إضافي: شراء المياه. يقول: «لا نشتري مياه الشرب فحسب، بل مياه الاستعمال ومياه الريّ أيضاً». هي أزمة عمرها عشرات السنين يعيشها معظم أبناء القرى والبلدات الجنوبية «بالرغم من الأموال التي أُنفقت على تحسين شبكات المياه ومحطات توزيعها».



أمّا كلفة شراء المياه، فهي بطبيعة الحال مرتفعة جدّاً، بحسب رئيس بلدية مركبا غسان حمود. ويضيف: «ارتفع سعر حمولة المياه التي تنقل الصهريج بواسطة الجرّار الزراعي 40 ألف ليرة، فيما يقوم صاحب الجرار بملئها من مشروع الطيبة!». يُشار إلى أنّ هذا المشروع، المجاور لدير سريان وحولا ومركبا والقنطرة والعديسة، من المفترض أن يضخّ المياه إلى البلدات من ثلاث مضخّات، تجرّ المياه من نهر الليطاني، قبل أن تُكرّر وتُعقم.

من هنا، يطرح الأهالي تساؤلات حول كيف يمكن للبعض جرّ المياه من مشروع الطيبة والليطاني، وبعض الآبار الارتوازية في وادي الحجير. في السياق، يقول قشمر: «تمّ إنشاء الآبار الارتوازية ومشروع الطيبة لتصل المياه مباشرة إلى منازل الأهالي الذين يدفعون رسوماً سنوية»، لافتاً إلى أنّ «فئة صغيرة تنتفع من دون محاسبة». ويتابع: «أصحاب الشاحنات والجرّارات الزراعية، والنافذون من أبناء المنطقة، يملأون آبارهم المنزلية يومياً، وسط إشاعات عن تلقي بعض الموظفين المكلّفين بتوزيع المياه رشاوى، ما يحجب وصول المياه إلى معظم المنازل».



اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا