داهم مدير عام ​وزارة الاقتصاد والتجارة​، ​محمد أبو حيدر​، برفقة عناصر من المديرية العامة لأمن الدولة، الشركات المستوردة للنفط للكشف على جداول التوزيع على المحطّات.


هذا ولا تزال طوابير السيارات على محطات الوقود، تنتظر لساعات لتعبئة خزانات السيارات بحد أقصى لا يتجاوز الـ30 ألف ليرة لبنانية، وسط شكوى أصحاب المحطات من أنهم لا يستلمون من الشركات الموزّعة الكميات المطلوبة.



اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا