في متابعة لكارثة نفوق أسماك الكارب في بحيرة القرعون، ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، اجتماعاً في السراي الحكومي بحضور وزراء البيئة دميانوس قطار، والصناعة عماد حب الله، والطاقة والمياه ريمون غجر، والزراعة عباس مرتضى. كما حضر رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر، والأمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية، معن حمزة، ومدير عام ورئيس مجلس إدارة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، الدكتور سامي علوية، ومدير هيئة إدارة الكوارث في لبنان، زاهي شاهين. المجتمعون وهم المعنيون الرئيسيون في ملفّ تلوث الليطاني، ناقشوا أسباب نفوق الأسماك وتلوّث البحيرة، والعوامل التي تؤخّر تنظيف نهر الليطاني ومجراه.


وعلمت «الأخبار»، بأن النقاش انتهى إلى توصيات أولها «تكليف مجلس الإنماء والإعمار بضرورة الإسراع في استكمال مشاريع الصرف الصحي في الحوض الأعلى، ورفع المشاكل العالقة كافة إلى رئاسة مجلس الوزراء، لا سيما تلك التي تستوجب استصدار مراسيم أو تصحيح مراسيم الاستملاك.

وكما جرت العادة في أداء الدولة عامةً، و«الإنماء والإعمار» خاصةً، جاءت التوصيات لتضيّع المزيد من الوقت والمال العام، من دون حسم قاطع في معالجة مصادر تلوّث الليطاني. فالمجلس المحال إلى النيابة العامة المالية، بتهم الفساد والتقصير وهدر المال العام، مطلوب منه رفع تقرير عن العراقيل!

مصدر مواكب لـ«الأخبار»، قال إن دياب صُدم بعدم البدء بتنفيذ محطّات تكرير الصرف الصحي المحاذية لمجرى النهر في البقاع الأوسط، برغم صرف الاعتمادات الخاصة بها من قروض الجهات المانحة منذ عام 2019.

كما صُدم دياب بأداء المجلس في ملفّ محطة تمنين التحتا، التي دفع المجلس بدل استملاك الأرض التي ستشيّد فوقها، لكن صاحبها، وبالرغم من قبضه مستحقاته، يرفض إخلاء الأرض. فيما المجلس يتفرج!
ومن التوصيات الصادرة عن اجتماع اليوم، «تكليف المجلس الوطني للبحوث العلمية ووزارة البيئة والجامعة اللبنانية ومصلحة الليطاني، بإجراء التحاليل المخبرية في لبنان والخارج، لتحديد أسباب نفوق الأسماك في بحيرة القرعون، لا سيما الأسباب الفيروسية لتحديد تأثيرها على سائر المسطّحات المائية في لبنان». وتعهّد المعنيون كوزراء، ومن خلفهم البلديات، «تطبيق قرار منع الصيد في بحيرة القرعون، واستصدار قرار بمنع تداول أسماكها».

اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا