تتوالى الاعتراضات في طرابلس على قرار «نقابة أطباء طرابلس والشمال» رفع تعرفة المعاينة في العيادات، إلى 200 ألف ليرة للطبيب الاختصاصي و150 ألف ليرة لطبيب الصحة العامة، في حين، أن تعرفة المعاينة في المستشفيات، هي 150 ألف ليرة لطبيب الاختصاص، و100 ألف ليرة لطبيب الصحة العامة.


فاللقاء، الذي عُقد اليوم في مقر النقابة بين النقيب سمير أبي صالح وعضو المجلس التنفيذي في «اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال» شادي السيد، لم ينتهِ بتوافق الطرفين.

الأخير سجّل اعتراضه على رفع تعرفة المعاينة «في مدينة تُوصف بأنّها أمّ الفقير»، محذراً من أن «تداعيات الخطوة ستشكل خطراً جماعياً في طرابلس وكل لبنان»، وهو ما «يستوجب من الأطباء موقفاً مغايراً عما أعلنوا عنه»، وفق السيد.

أما أبي صالح، فأوضح لزائره الأسباب التي أدت إلى رفع التّعرفة، مشيراً إلى «معاناة الأطباء وارتفاع الأكلاف والمصاريف وأسعار المستلزمات اليومية، وامتناع الضمان عن زيادة التّعرفة المحددة». ولفت أبي صالح إلى تضمين قرار نقابة الأطباء بنداً «يسمح لكل طبيب بتقاضي ما يراه وفقاً لحالة المريض».

وكانت الزيادة قد أعقبت تقييماً أجرته النقابة لواقع الأطباء، تبيّن بموجبه أن أكثر من 75 في المئة من الأطباء المنتسبين إلى النقابة، لا يتجاوز دخلهم الشهري المليوني ليرة لبنانية، أي قرابة 150 دولاراً أميركياً، الأمر الذي دفع أكثر من ألف طبيب شمالي إلى الهجرة.