بحث مدير مرفأ طرابلس، أحمد تامر، مع وزير الصحة حمد حسن، اليوم، خلال اجتماع مشترك في وزارة الصحة، السّبل الكفيلة بـ«تشغيل المحجر الصحي والمستوصف في حرم المرفأ، للكشف على المسافرين، وتقديم خدمات طبية مختلفة، وسحب عيّنات PCR بالتنسيق مع مختبر الجامعة اللبنانية»، تسهيلاً لـ«حركة قدوم المغتربين ومُجمل الوافدين بحراً، ولا سيّما خلال فصل الصيف».


و«يوجد داخل المرفأ محجر صحي ومستوصف جاهزيَن للعمل منذ عام 2016، بدعم من منظمة الصحة العالمية»، وفق ما أوضح تامر لـ«الأخبار»، مشيراً إلى أنهما غير مستخدمَين لـ«أن وزارة الصحة، التي يتبع لها رسمياً المحجر والمستوصف، يوجد لديها محجر صحي ومستوصفات ومستشفيات عديدة خارج المرفأ، متوزعة على أنحاء طرابلس».

ووفق مدير مرفأ طرابلس، يخدم تفعيل المحجر والمستوصف داخل المرفأ أكثر من غاية؛ فإلى جانب «ضرورة وجود المحجر والمستوصف داخل المرفأ» لـ«الاستعانة بهما عند الضرورة لمعالجة وإسعاف الموظفين والعمال في حالات الطوارئ»، من شأن افتتاح المحجر والمستوصف أن «يُعيد ضخّ الحياة في قاعة المسافرين في المرفأ، وتنشيط حركة نقل الركّاب بين مرفأ طرابلس ومرافئ أخرى».

وكانت قاعة المسافرين في مرفأ طرابلس قد توقّف العمل فيها، بتوقّف حركة المسافرين، حين بدأ فيروس «كورونا» بالتفشّي، قبل أكثر من سنة ونصف. ويعود استخدام القاعة لعام 2010، عندما دُشّن أول خط بحري لنقل الركاب بين مرفأ طرابلس ومرفأ مرسين في تركيا، بمعدل رحلة واحدة أسبوعياً، قبل أن تُصبحا رحلتين أسبوعياً، وتحديداً من مرفأ طرابلس إلى مرفأ تاشوجو التركي.

وشدّد تامر على «أهمية هذه الخطوة التي تشجع على استمرار توافد المغتربين اللبنانيين والمسافرين إلى بلدهم، والذين يأتي عادةً عدد كبير منهم مع عائلاتهم بسياراتهم إلى لبنان من دول أوروبية عن طريق البحر»، موضحاً أن «الخط البحري لنقل الركاب بين لبنان وتركيا شهد نشاطاً ملحوظاً بعد افتتاحه، بسبب اندلاع الأحداث في سوريا، وتعذّر مجيء المسافرين عن طريق البر، التي كان بعضهم يسلكها سابقاً».

وفيما أشار تامر إلى حاجة مرفأ طرابلس من أجل افتتاح المحجر والمستوصف إلى موافقة لجنة «كورونا» والأمن العام، أوّلاً، رجّحت مصادر في المرفأ لـ«الأخبار» أن يأتي وفد من وزارة الصحة غداً الخميس للكشف على المحجر الصحي والمستوصف، «تمهيداً لرفعه تقريراً بهذا الخصوص إلى المعنيين».