ألقت «المصلحة الوطنية لنهر الليطاني»، اليوم، القبض على عمال يصطادون السمك «بواسطة المبيدات والوسائل غير التقليدية»، وهو «ما يُهدد نوعية المياه والأحياء المائية، ويهدد صحة المستهلكين»، وفق بيان لـ«مصلحة الليطاني».


وأوضح البيان أنه عبر هذه الوسائل غير التقليدية، يَنفقُ أطنان من الأسماك على ضفاف البحيرة، قبل أن يتم جمعها في أقفاص بواسطة عمّال من التابعية السورية، لـ«صالح أحد تجار الأسماك المُقيم في مخيم القرعون للنازحين، يُدعى أبو دحام، مجهول باقي الهوية».

وكانت «مصلحة الليطاني» ادّعت على الجناة أمام مخفري مشغرة والقرعون، وطلبت مخابرة النيابة العامة الاستئنافية في البقاع، لفتح تحقيق فوري وطلب حضور الأدلة الجنائية وملاحقة المتسببين بهذه الأضرار البيئية الجسيمة والخطرة.

وبعد «عدم تجاوب الأجهزة الأمنية مع طلب المصلحة بملاحقتهم»، أرسل مديرها العام سامي علوية، عدداً من موظفيه، برفقة الحرس، لإلقاء القبض على الصيادين وتسليمهم إلى مخفر القرعون، وفق ما قال في اتصال مع «الأخبار»، مُتّهماً مراقبي الوزارات المعنية كالزراعة والصحة بأنهم «يرتشون ولا يقومون بواجباتهم».

وبعد ملاحقتهم، سلّمت دورية من المصلحة بمؤازرة نقطة حراسة سد القرعون إلى مخفر القرعون، العمّال، وبحوزتهم عدة كيلوغرامات من الأسماك النافقة من البحيرة والتي يقدم هؤلاء على بيعها كأسماك نهرية.

وتصنّف «مصلحة الليطاني» هذه «الجريمة» على أنها من «نوع جرائم الخطر الشامل، التي تهدد الصحة العامة في لبنان». وهذه ليست المرة الأولى التي تضبط فيها «مصلحة الليطاني»، أشخاصاً يصطادون السمك من بحيرة القرعون، على الرغم من قرار وزارة الزراعة، الصادر في عام 2018، والقاضي بمنع صيد السمك في البحيرة، وفي المجرى الرئيس لنهر الليطاني، لـ«ضرورات ومقتضيات الصحة العامة».