بالتوازي مع استمرار الفصل الأخير من أزمة المحروقات، لليوم الخامس على التوالي، وتحديد محطات البنزين سقف التعبئة بـ30 ألف ليرة، عقد اجتماع موسع بين الهيئات المعنية تناولت فيه أسباب أزمة المحروقات.


وعقب الاجتماع، اعتبر وزير الطاقة والمياه، ريمون غجر، أن السبب الأساسي للشح الحاصل هو «التهريب إلى خارج الأراضي اللبنانية بسبب الفرق في الأسعار بين لبنان وسوريا»، وطالب القوى الأمنية والجيش اللبناني بـ«تفعيل الرقابة على الحدود الرسمية وغير الرسمية للحد من التهريب».

وقال غجر إن «سعر صفيحة البنزين في لبنان 40 ألف ليرة لبنانية، أما السعر الرسمي في سوريا فيصل إلى 140 ألف ليرة سورية، وفي السوق السوداء إلى 240 ألف ليرة».

وعلى خلاف كلام غجر، فإن السعر الرسمي لصفيحة البنزين (أوكتان 95) في سوريا 40 ألف ليرة سورية، في حين يبلغ السعر الرسمي لصفيحة البنزين (أوكتان 90) 15 ألف ليرة سورية، وذلك وفق آخر تعديل للأسعار من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورية، منتصف الشهر الجاري.

وأشار غجر إلى أن «الحاجة في السوق السوري للبنزين تدفع المهربين اللبنانيين إلى تهريب مادة البنزين إلى سوريا لتحقيق أرباح طائلة، علماً أن هذه المادة مدعومة من الدولة اللبنانية للمواطنين اللبنانيين»، معتبراً أنّ الحل يقضي بـ«ضبط سعر هذه المادة ولن يرفع الدعم قبل اعتماد البطاقة التمويلية من ضمن خطة الترشيد».

ووصف غجر تهافت المواطنين على شراء البنزين وتخزينه خشية رفع الدعم بـ«غير المبرر لأن الحكومة لن ترفع الدعم خلال وقت قريب».

تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع الذي ترأسه رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، حضره إلى جانب غجر، المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، والمديرة العامة للنفط في وزارة الطاقة أورور فغالي، والمدير العام للجمارك بالتكليف العميد ريمون خوري، ومستشار رئيس الحكومة خضر طالب، ومدير القطع في مصرف لبنان نعمان ندور، ومساعد المدير العام للنفط زاهر سليمان، ورئيس لجنة الطاقة في نقابة المحامين طوني عيسى، وعضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس، وممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا، ورئيس مجلس إدارة الرئيس التنفيذي لشركة «بيريتك» مارون شماس، ورئيس مجلس إدارة شركة «ليكويغاز» أوسكار يمين.