حتى الآن، يعترف اتحاد النقل البري بزيادة تعرفة النقل بنسبة 30% فقط، فيما «بورصة» أصحاب سيارات الأجرة والفانات في «السوق السوداء»، تُشير إلى تسعيرات متغيّرة وصلت نسبة الزيادة في بعضها إلى أكثر من 50%. فبعيداً من تسعيرة الاتحاد «الثابتة» (أربعة آلاف ليرة لـ«السرفيس» وألفا ليرة للفان داخل المنطقة نفسها)، «يجتهد» سائقون كثر في وضع «تعرفة خاصة» تستند إلى حجج ومبررات مختلفة، كارتفاع الأكلاف الناجمة عن تصليح السيارات وزيادة أسعار قطع الغيار والزيوت، فضلاً عن الارتفاع التدريجي لأسعار المحروقات. ففيما كانت كلفة تغيير زيت المحرك لا تتعدّى الـ 60 ألف ليرة مثلاً، باتت اليوم تتخطّى الـ 300 ألف، فضلاً عن كلفة القطع الأساسية المسعّرة بالدولار.

رئيس الاتحاد بسام طليس أوضح لـ«الأخبار» أن رفع التعرفة بنسبة 30% محصور بفترة الإقفال العام الحالي (ينتهي في 22 الجاري)، «وبعدها لكل حادث حديث»، مشيراً الى الكلفة العالية التي يتكبّدها السائقون على صيانة آلياتهم، فضلاً عن هاجس رفع الدعم عن البنزين والمازوت، ناهيك عن أن السائق، شأنه شأن الجميع، يعيش في بلد تضاعفت فيه أسعار كل السلع مرتين أو ثلاثاً.

كلفة تغيير زيت المحرّك قفزت من 60 ألف ليرة إلى أكثر من 300 ألف


ويعمل الاتحاد على إعداد مشروع قانون لدعم السائقين العموميين، كي لا تبقى التعرفة رهينة التسعيرات المتغيرة للمحروقات، ويقضي بتخصيص 30 ليتراً من البنزين يومياً لسيارات الأجرة بسعر 25 ألف ليرة للتنكة، و40 ليتراً للفان بسعر عشرين ألفاً، و60 للشاحنات والأوتوبيسات فوق الـ 24 راكباً. طليس أكّد أنه «حتى لا يتحوّل المشروع إلى باب للسمسرة، ستوضع شروط دقيقة كإدراج أرقام لوحة السيارة على بون البنزين واشتراط حضور السائق شخصياً، على أن تجرى المقاصة بين أصحاب المحطات المحددة ووزارة المالية».
إلا أن مصادر معنية في القطاع رأت أن هذه الحلول «الترقيعية» لن تحلّ أزمة السائقين التي تتمحور اليوم أساساً حول الكلفة العالية لقطع السيارات، لافتةً إلى أن قطاع النقل، كغيره من القطاعات المتأثرة بالأزمة، سيحتاج إلى «دولار خاص بالميكانيك»، علماً بأن الاتحاد يطالب بدعم استيراد بعض القطع الأساسية للسيارات كالدواليب مثلاً.
طليس أشار أيضاً إلى إعداد الاتحاد «مشروع إزالة عبء محاضر الضبط عن السائقين» التي تشمل ثلاثة أنواع من المحاضر نتيجة سوء تنسيق بين وزارة الداخلية والقوى الأمنية. أولها تلك التي سُطّرت بين 12 شباط الماضي و14 منه، تاريخ البدء بمرحلة الإقفال، «إذ اتفقنا مع وزارة الداخلية على السماح للسائقين بالتجول خلال تلك الفترة المحددة، فيما لم تقم الوزارة بإبلاغ القوى الأمنية بذلك»، وثانيها المحاضر التي سجلت لعدم تسديد رسوم الميكانيك رغم صدور قانون يعفي السائقين من هذه الرسوم، وثالثها المحاضر التي سطّرت بحجة عدم حصول السائقين على إذن تجوّل من المنصة الإلكترونية، رغم أنّ الإجراءات ألزمت حصول الراكب على هذا الإذن لا السائق.

اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا