في النتيجة، فإن المشترك بـ10 أمبير وصرف 100 كيلوواط، على سبيل المثال، في شهر كانون الثاني، ثم حافظ على استهلاكه في شباط، دفع الشهر الماضي 98.7 ألف ليرة (كلفة استهلاك 68 ألفاً و700 ليرة زائداً كلفة اشتراك 10 أمبير 30 ألف ليرة)، وارتفعت فاتورته هذا الشهر إلى 103 آلاف ليرة (كلفة استهلاك 73 ألف ليرة زائداً كلفة اشتراك 30 ألفاً).
لكن لأن التقنين زاد بشكل كبير الشهر المنصرم، فإنه يتوقع أن يكون إجمالي الفاتورة قد زاد بشكل ملحوظ، ربطاً باضطرار المشتركين إلى زيادة الاستهلاك لتعويض ساعات القطع. لكن ذلك يختلف بين منطقة وأخرى، حيث لم يكن التقنين واحداً. وبحسب رئيس تجمع أصحاب المولّدات عبده سعادة، فإن المولدات عملت في بعض المناطق لمدة 20 ساعة يومياً، كما انقطعت الكهرباء في بعض مناطق الشمال، بشكل كامل، لأيام، نتيجة العاصفة.
وإذ نفى سعادة نفياً قاطعاً مسألة زيادة الستين في المئة، معتبراً أن «الخبر مدسوس ويريد إحداث بلبلة الناس في غنى عنها»، أكدت مصادر وزارة الطاقة بدورها أن جدول تركيب الأسعار صدر من دون أي تنسيق مع أصحاب المولدات، كذلك لم يعقد أي اجتماع مع أي طرف لهذه الغاية.
سعر الكيلوواط ارتفع 54 ليرة بين كانون الأول وكانون الثاني
وأوضحت المصادر أن آلية إعداد جدول تركيب الأسعار لم تتغير، مشيرة إلى أن عدة عوامل تؤثر في التعرفة، هي: سعر المازوت بالدرجة الأولى، استهلاك المولّد، استهلاك الزيت والفلاتر، قطع الغيار، والأسعار الثلاثة للدولار، أي السعر الرسمي وسعر المنصة وسعر السوق (احتسب هذا الشهر على سعر وسطي يبلغ 8958 ليرة).
ورغم الزيادة المتوقّعة في قيمة فاتورة المولّدات، إلا أن مصادر مطلعة دعت المشتركين إلى التنبه من الارتفاعات الضخمة، منبهة إلى احتمال أن يعمد بعض أصحاب المولّدات إلى التلاعب بالعدّادات.
البنزين متوافر
الشائعات التي تتعلق بقطاع النفط والكهرباء لم تهدأ أمس. فإضافة إلى شائعة الزيادة في تعرفة المولدات، سرت شائعة تشير إلى أنه لن يتم توزيع البنزين غداً. لكنّ ممثل موزعي المحروقات نفى لـ«الأخبار» ما يتردد، مؤكداً أن البنزين متوافر، وأن الموزعين سيستمرون في عملهم كالمعتاد.
اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا