لم تحصد الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين، بحسب الأستاذة في كلية الحقوق، سابين الكك، من الاجتماعات مع وزير المال، غازي وزني، سوى وعود فكّت على أساسها الإضراب تماماً كما فعلت خلال إضراب الخمسين يوماً عام 2019. الأستياء، كما قالت، ليس فقط على مواد الموازنة التي تشكل انقلاباً على المنظومة الوظيفية، إنما أيضاً على أداء الأداة النقابية التي تسيء استخدام الإضراب، كوسيلة ضغط في وجه السلطة السياسية للحفاظ على الحقوق، ما أفقدها فعاليتها.
إساءة استخدام الإضراب كوسيلة ضغط في وجه السلطة السياسية
«لسنا هواة إضراب، لكن الاتفاق لا يقدم أي ضمانة بخصوص العطاءات والحقوق المكتسبة ومنع ضرب نظام التقاعد»، كما أوضحت الأستاذة في معهد العلوم الاجتماعية رولا أبو شقرا. كذلك رأت أن الرابطة أطاحت أبسط أعراف العمل النقابي، وهو التفاوض في ظل الإضراب، إذ إنها ستلتقي الاثنين رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب بعد تعليق الإضراب.
كان بالإمكان التريث في فك الإضراب إلى حين موافقة مجلس الوزراء على التعديلات المقترحة على الموازنة، بحسب الأستاذة في كلية العلوم وفاء نون، التي لفتت إلى أن تحركات الرابطة هي في أغلب الأحيان ردة فعل على قرارات تؤخذ لسلب حقوق الجامعة وأهلها، ولم تكن هناك يوماً رؤية للعمل النقابي بشأن المطالب والأولويات وخطة عمل مواكبة. وقالت إن مقاربة ملفَّي التفرغ والملاك يجب أن تأتي في سياق أنهما حاجة لبقاء الجامعة واستمرارها وتطويرها وليس في سياق حقوق الأفراد فحسب.
إلا أن عضو الهيئة التنفيذية للرابطة علاء غيث رأى أن الإضراب كان مجدياً لحماية الحقوق والحصول على إقرار بذلك من وزير المال و»إن كان الأخير لا يستطيع بروتوكولياً أن يوقّع مستنداً رسمياً مع هيئة نقابية». ولفت إلى أن سبب الإضراب انتفى مع الاتفاق على التعديلات، باعتبار أن الملفات الأخرى تحتاج إلى حكومة لإقرارها، «علماً بأننا سنطلب من الرئيس دياب أن يدرج ملفَّي التفرغ والملاك ضمن الصلاحيات الاستثنائية التي سيأخذها، وقد فككنا الإضراب قبل لقائه لإبداء حسن نية وإيجابية في التفاوض».