تميّزت جبيل في السنوات الماضية بزينتها وشجرتها الميلادية التي وصلت الى العالمية في العام 2014 وتحولت الى مزار يجذب الزوّار من جميع المناطق والطوائف. وهذا العام أيضاً حاولت بيبلوس التميّز، ولو بحلّة مختلفة نظراً للاوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية، لكن من دون شجرة. فبالرغم من الانتقادات واختلافات الرأي، أصرّ رئيس بلدية جبيل، وسام زعرور، على تزيين المدينة، واصفاً القرار بـ« سيف ذو حدّين».


واعتبر رئيس البلدية في حديثه لـ«الاخبار» أن الظروف الراهنة منعت جبيل هذا العام من التمتّع بزينتها المعتادة، موضحاً أن «الشجرة تغيب هذا العام عن المدينة لأن الوضع الحالي يختلف عن السنوات الفائتة. فالمصارف كانت تموّل تكاليف الزينة، فضلاً عن التقديمات المادية التي كانت تقدمها المؤسسات الاقتصادية، والمساهمات المالية للبلدية، الا أن الأمر غير ممكن راهناً».

واذ تزايدت التساؤلات حول سبب عدم وضع الشجرة القديمة وسط المدينة، لفت زعرور إلى أن «المبالغ التي تحتاجها لتكون قائمة ومزيّنة بشكل كامل لا يمكن توفيرها، خصوصاً بسبب سعر صرف الدولار. من هنا، اتخذ القرار باستخدام الزينة القديمة فقط من دون الشجرة والعمل على إنارة المدينة، تحت عنوان «ميلادك هالسنة بيضوّي الامل بقلوب اطفالنا». لكن البلدية لم تدفع شيء لتنفيذ الفكرة، بل كانت مساهمة من بعض الجمعيات والمؤسسات.
الشجرة التي افتقدها اللبنانيون هذا العام في الشارع الروماني في المدينة، حضرت في سرايا جبيل بمبادرة من قائمقام جبيل، ناتالي مرعي الخوري. حيث وضعت شجرة متواضعة بزينتها احتضنت خريطة لبنان.

جبيل

طقوس العيد لم تغب عن أهل المدينة برغم الضغوط. وزّعت احدى المؤسسات 100 حصة غذائية على العائلات الاكثر فقراً. كما وُزّعت هدايا على اطفال ميتم الأرمن.
«جبيل ما فيها ما تتزيّن»، هذا ما شدد عليه زعرور، مؤكداً أن الكارنفال الذي أقيم خلال الاسبوع الماضي في المدينة، هدفه زرع الأمل في قلوب الاولاد، كما استقطاب المواطنين من مختلف المناطق، إضافةً إلى السياح لتحريك الدورة الاقتصادية مع الالتزام لتدابير الوقاية من جائحة «كورونا».

«كورونا» لم يلغ الزينة، لكنه سيلغي احتفالات رأس السنة تفادياً للإكتظاظ.
وفي ظل الاقفال المتكرر للمطاعم والملاهي بسبب فيروس «كورونا» وتداعياته، ومنعاً لاتخاذ اصحابها قراراً بالاقفال النهائي، اتّخذت البلدية خطوةً لافتةً، اذ قررت الوقوف الى جانب هؤلاء، من خلال اعفائهم من دفع بدل إشغال الأملاك العامة الموجودة أمام محالهم، ما يمكّن بالتالي المطاعم والملاهي من استيعاب عدد أكبر من الزبائن.