«ردّوا ردّوا يا رئيس»، «الشعب يريد إسقاط القانون». هتف عدد من المستأجرين القدامى، مطالبين رئيس الجمهوريّة بعدم توقيع قانون الإيجارات الجديد وردّه إلى المجلس النيابي لإعادة درسه. تجمّع بعض المستأجرين في وطى المصيطبة أمس، وساروا بمسيرة صغيرة باتجاه الكولا، وذلك بعد اجتماع دعت إليه لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني للمستأجرين، أعلنت على إثره تنظيم تظاهرة يوم الأحد المقبل، تنطلق من المتحف، على أن تحدّد وجهتها لاحقاً.

وقالت اللجنة في بيانها: «نريدها في 13 نيسان ذكرى الحرب الأهليّة؛ لأن القانون سيفتح الباب لحرب جديدة طابعها اجتماعي». ودعت أيضاً إلى المشاركة في الاعتصام المقرر غداً الأربعاء في ساحة رياض الصلح أمام مجلس النوّاب واليوم في شارع الحمرا.
ووجّهت اللجنة نداءً إلى جميع المستأجرين من كل لبنان، قالت فيه: «أسقطوا القانون الأسود الذي أقر برشى الصندوق الأسود»، «انزلوا إلى الشارع كي لا ترمى عائلاتكم في الشوارع»، «اعتصموا في الساحات كي لا تجبَروا على نصب الخيم فيها سكناً لكم». وطالبتهم بمناشدة «رئيس الجمهورية عدم توقيع القانون الأسود وردّه لمن أقره».
وفي الاجتماع قُسِّم المستأجرون إلى لجان للعمل في الأحياء، وطلبت اللجنة من المستأجرين التواصل معها لتنظيم أنفسهم ضمن هذه اللجان. كذلك قسّمت لجان أخرى، أبرزها لجنة المحامين لتوضيح الخلل القانوني في قانون تحرير الإيجارات الجديد وشرحه للجمهور.
سلوى، مستأجرة قديمة في طريق الجديدة، شاركت في تحرّك أمس، وشرحت: «عرض علي المالك مبلغ 30 ألف دولار من شهر لقاء أن أخلي المنزل ولم أقبل. الآن، بعد صدور القانون تراجع عن عرضه. لدي ستة أولاد وزوجي مريض وأنا وحدي من يعيل العائلة. أدفع 50 ألف ليرة في الشهر، وليس لدي القدرة لأدفع أكثر». وتروي مريم، مستأجرة في برج أبي حيدر، قائلة: «الإيجار الشهري يبلغ 106 آلاف ليرة، أولادي هم من يعيلونا أنا وزوجي، وليس بقدرتهم أن يتحمّلوا أي تكاليف إضافيّة».