رداً على ما نشرته «الأخبار» (12/9/2020) حول الدائرة القانونية في نقابة الأطباء، وحول بعض الشؤون النقابية، وتبياناً للحقائق، لا بُدّ من تسجيل ما يأتي:1- إذا كانت المعلومات الواردة في التقرير مسْندة بالفعل إلى مصادر طبيّة، فمن المؤسف أن يعمد بعض الأطباء إلى اجتزاء الحقائق أو تشويهها لتضليل الرأي العام، الطبّي خصوصاً، لغايات خارجة عن المهنيّة والموضوعيّة والمناقبيّة.
2 - إنّ الدائرة القانونية، في خلال العام الفائت، حقّقت ما كانت نقابة أطباء لبنان في بيروت تتوق إليه، وما افتقدته في مراحل سابقة، على أصعدة الإنتاج الكثيف الذي يلبّي حاجات النقابة، ولا سيّما لجهة تقديم الاستشارات القانونية في أكثر المسائل دقّة، ومراقبة الاتفاقات والعقود التي تجريها النقابة مع الجهات المختصّة، ومؤازرة مجلس النقابة ومكتب المجلس والصناديق واللجان والجمعيات والمجالس على اختلافها، ومواكبة هموم الأطباء ومعاضدتهم أمام الدوائر القضائية، فضلاً عمّا لازم كل ذلك من تنظيم وأرشفة وضعت حداً للفوضى، ومواظبة على الحضور اليومي بحيث صارت أبوابها مفتوحة أمام جميع الأطباء، وفي كلّ الأوقات.
3 - هذه الأعمال جرت لقاء كلفة تدنّت بمقدار كبير عمّا كانت عليه في السابق، خصوصاً أن الجعالة المدفوعة لأعضاء الدائرة القانونية تتم بالليرة اللبنانية على أساس السعر الرسمي للدولار. ولذلك، بات ما يبذله أعضاء الدائرة من جُهد يتخطّى بأشواط ما يتلقّونه من مخصّصات.
4 - إنّ الإنجارات التي حقّقتها الدائرة القانونية بالرغم ممّا طبع العام الفائت من أحداث وأحوال صحيّة وصعوبات، لاقت صدى إيجابياً في القطاع الطبّي والاستشفائي، وهو الصدى المتعارض مع النقد المُغرض الصادر عن بعض المتضرّرين من أعمالها.
5 - ليس صحيحاً أنّ عمل الدائرة القانونية لم يتعدّ الاستشارات القانونية، على ما حملته هذه الاستشارات من جدوى وفاعليّة. ذلك أنها تصدّت لميادين لم يتم التصدّي لها سابقاً، ومنها إعداد المشاريع الرامية إلى إعادة النظر الشاملة في قوانين النقابة وأنظمتها، وإعداد مشاريع أخرى متعلقة بحصانة الطبيب وحمايته من الاعتداء، وبوجوب أن يُسلم اللقاح مباشرة إلى الأطباء، وهي جميعاً موضع مناقشة في لجنة الإدارة والعدل النيابية، وبضمانه الصحي بعد التقاعد. كما أنها أعدّت أو ساعدت في إعداد بعض الأنظمة الداخلية للجان والجمعيات لضبط نشاطها وتثميره. وعملت على إصدار تعميم من النائب العام التمييزي يحصر فيه بالقضاة التحقيق مع الأطباء في إطار الشكاوى الجزائية، حفاظاً على كرامتهم. وما نذكره من إنجازات هو على سبيل المثال.
6 - الدائرة القانونية تقوم بواجباتها كاملة في إطار الدعاوى المتعلقة بالنقابة، والعالقة لدى المحاكم. وهي باسم النقابة اتخذت صفة الادّعاء الشخصي في قضايا الاعتداء على الأطباء. وإنه لمن المؤسف أن يتطرّق التقرير إلى دعوى معينة واحدة لا تزال عالقة في القضاء، علماً بأن الدعوى المذكورة ذات العلاقة بالأدوية الجاهزة كانت مهملة قبل مبادرة الدائرة القانونية الى تحريكها وملاحقتها لإيصال النقابة الى حقوقها المعزّزة بالعلم والقانون، ومن المؤسف أيضاً التغافل تالياً عن النتائج الإيجابية التي حقّقتها دعاوى أخرى.
كما أن صندوق التقاعد التابع لنقابة الأطباء وجّه بتاريخ 20/11/2019 كتاباً إلى معالي وزير الصحة يعرض فيه الحجج القانونية المؤيّدة لوجهة نظر النقابة بشأن مفهوم الأدوية الجاهزة، ووجّه معالي الوزير كتاباً إلى هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل طالباً إليها إبداء الرأي القانوني، فأصدرت بتاريخ 13/5/2020 رأيّاً تبنّى بعض حجج النقابة واعتبر أنه لا بدّ من صدور قرار عن وزيرَي المالية والصحة العامة لحسم المسألة، ما زالت النقابة تنتظره رغم المراجعات المتكررة التي تقوم بها. كذلك حقّقت النقابة وفراً مالياً كبيراً لأنها كلّفت الدائرة القانونية متابعة هذه القضية ولم تستعن بمكتب محاماة خاص كما كان يجري سابقاً.
7 - تعرّض التقرير، معتمداً على المصادر ذاتها، إلى صلاحيّات مجلس النقابة ومكتب المجلس بطريقة شوّهت ما يحصل بالفعل خصوصاً أن المجلسين يمارسان الصلاحيات المنوطة بهما في القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
نقيب الأطباء
البروفسور شرف أبو شرف


اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا