دخلت مدينة الهرمل، رسمياً، مربع الخطر بعد تسجيل إصابات جديدة بلغت أمس 12 إصابة. وتأتي هذه الحصيلة بعد يومٍ واحدٍ من تسجيل 30 إصابة دفعة واحدة في المدينة التي تستعد للالتحاق بطرابلس وصيدا. يوم بعد آخر، تكبر لائحة المدن المنكوبة، وأمس كان يوم مدينة الهرمل التي عقد مجلس بلديتها اجتماعاً طارئاً للإعلان عن جملة من «القرارات الحاسمة» التي اتخذها في إطار خطة مواجهة الفيروس. وهي قرارات ستنفذها البلدية بـ«مؤازرة أمنية وقضائبة مختصة»، بعدما فشلت في فرضها «حبّياً». ومن هذا المنطلق، من المفترض أن يكون أول القرارات الحاسمة هو نشر لائحة يومية علنية بأسماء المصابين «بهدف أخذ العلم من قبل مخالطيهم للتنبّه والخضوع للإجراءات اللازمة، كما اتّخاذ أقصى درجات الحذر في التعامل مع الحالات المشتبه في إصابتها الى حين صدور نتائج الفحوصات». وفي مقابل ذلك، يلتزم المصابون «بالحجر (...) وإلا يعرّضون للمساءلة القانونية». أما التدبير الثاني الذي أعلنت عنه البلدية، فهو منع إقامة أي نوع من أنواع التجمعات «واعتبار أي تجاوز لهذا القرار من قبل المواطنين بمثابة مخالفة تعرضهم للمساءلة القانونية».في ثالث القرارات، اتخذت البلدية قراراً بـ«منع الملاهي والمقاهي من استقبال أكثر من 20 زبوناً في الوقت نفسه، وارتداء الكمامات، وعدم جلوس أكثر من 4 أشخاص على الطاولة الواحدة».
إلى الهرمل، لا تزال طرابلس تسجّل أعداداً كبيرة من الإصابات، «متصدّرة» الترتيب في عدّاد الإصابات بالفيروس مع تسجيلها 44 إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، فيما تبدأ صيدا معركتها هي الأخرى، فإما تسيطر على الوباء أو تعلن الدخول في الموجة الثانية من انتشار الفيروس، كما فعلت طرابلس قبل أيام مع إعلان لجنة إدارة الكوارث في البلدية «الانتقال إلى مرحلة ما يسمى مناعة القطيع».
لا تزال مدينة طرابلس «الأولى» في ترتيب أعداد الوفيات مع تسجيلها 44 إصابة خلال 24 ساعة


في السياق نفسه، يحافظ عدّاد كورونا على معدل إصابات مرتفع، مع تسجيل 546 إصابة، معظمها لمخالطين (540 إصابة)، ليصبح العدد الإجمالي 15 ألفاً و377 إصابة، مقابل 7606 حالات شفاء. مع ذلك، ليس عدد الإصابات هو ما يؤشر إلى مدى الخطر الذي تعيشه البلاد، فالأخطر هو الخط التصاعدي لعدّاد الوفيات الذي يتضخّم يوماً بعد آخر، إذ سجل أمس عشر وفيات، بزيادة ثلاث وفيات عن أول من أمس و4 وفيات عمّا كان عليه قبل ثلاثة أيام. وهو ما تعتبره وزارة الصحة العامة مؤشراً أساسياً على مدى انتشار الفيروس ومقياساً لدرجة خطورته. ثمة مؤشر آخر، وهو ما يتعلق بعدد الذين يحتاجون إلى دخول العناية الفائقة، والذين بلغت أعدادهم أمس 113 حالة من أصل 408 حالات استشفاء. خطورة هذا الرقم أنه العلامة الدالة على حالة القطاع الاستشفائي، والذي لا يبشّر هو الآخر بالخير، مع وصول القدرة الاستيعابية في غالبية المستشفيات الحكومية إلى حدها الأقصى، وامتناع معظم المستشفيات الخاصة عن استقبال مرضى كورونا.
على صعيد آخر، أقفل بعض المؤسسات الرسمية أبوابه أمام المواطنين بعد ثبوت إصابة بعض الموظفين فيه بفيروس كورونا. وفي هذا الصدد، أقفل المركز الرئيسي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أبوابه، أمس، مع ثبوت إصابة 4 موظفين بالفيروس، فيما تقفل مالية صيدا أبوابها لليوم الثاني بعد ثبوت إصابة اثنين من موظفيها.

اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا