هل يحرّر رئيس مجلس النواب نبيه بري اقتراح قانون «الدولار الطلابي»؟ وهل يقرّ المشروع في الجلسة التشريعية في غضون أسبوع كما طالبت جمعية أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج، أم أنه دُفن فعلاً بعد تعميم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على المصارف بتخصيص 10 آلاف دولار لمن يملكون حسابات بالدولار الأميركي؟في حسابات الجمعية، يكلّف إقرار اقتراح القانون المعجّل المكرر خزينة الدولة، 60 مليون دولار كحد أقصى، باعتبار أن عدد الطلاب اللبنانيين في الخارج لا يتجاوز 6 آلاف طالب. لكنهم لا يخفون تشاؤمهم من عدم التئام الجلسة التشريعية بصورة عاجلة في وقت بات «الوقت يداهمنا والجامعات بدأت تستقبل طلابها».
أمس، حطّ الأهالي رحالهم في قصر عين التينة بعد مسيرة على الأقدام من مستديرة الأونيسكو لتسليم رسالة مباشرة إلى بري، وكانوا يتمنّون أن يتسلّمها أحد السياسيين في فريق الرئيس وليس رجلاً أمنياً وعدهم خيراً باتجاه إقرار المشروع.
الجمعية اعتقدت أنّ الذهاب إلى الرئيس بري قد يكون آخر «خرطوشة» يمكن اللجوء إليها لإيجاد آلية سريعة لإقرار المشروع الذي تقدمت به كتلة الوفاء للمقاومة ويقضي بـ«إلزام مصرف لبنان بصرف عشرة آلاف دولار أميركي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار (1515ل.ل)». وقالت في بيان إنّ تعميم مصرف لبنان الأخير الذي حمل الرقم 13257، لم يلحَظ أن 95 في المئة من ذوي الطلاب، ليس لديهم حسابات مصرفية، وخصوصاً بالدولار، كما أن التعميم لم يشمل جميع الطلاب، بل الملتحقين في عام 2019، ما يمكن أن يمنع الطلاب الجدد من الالتحاق بالجامعات.
الجمعية سجّلت عتبها على وزير التربية الغائب كلياً عن هذا الملف وكذلك بالنسبة إلى الكتل السياسية التي قصدتها في وقت سابق ولم تحرّك ساكناً فيه حتى الآن.

اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا