في تطور خطير للواقع الوبائي يفرض إعلان الإستنفار والتأهب الشديدين، سُجّلت أمس سبع وفيات بفيروس «كورونا»، و309 إصابات جديدة (303 مُقيمين وستة وافدين)، بينهم 11 في القطاع الصحي.

(هيثم الموسوي)

وفي وقت يبلغ عدد الاصابات حالياً 4657 شخصاً، يتلقى 177 منهم فقط علاجاً في المُستشفيات (35 في حال حرجة)، تتضاعف التحديات أمام القطاعي الصحي المنهك بفعل توالي «الضربات»، ما يستوجب «وضع استراتيجية تدخل ومتابعة ممنهجة لتأمين العناية اللازمة» على ما قال وزير الصحة حمد حسن، أمس، مُشيراً إلى أن 26 فريقاً مخصصا للترصد تابعا لوزارة الصحة العامة تعمل في 23 قضاء لتتبع الحالات والمخالطين وحصر العدوى رغم أن الفحوصات، «باتت توزع بين المقيمين والوافدين عبر المعابر ما أثّر سلباً على القدرة على احتواء الوباء في المجتمع المُقيم». وشدّد حسن على ضرورة تخصيص أحد المُستشفيات الميدانية لمعالجة المصابين بالفيروس «في مهلة لا تتعدى عشرة أيام»، على أن يكون جاهزا لاستقبال أنواع الإصابات كافة «من التي تشتمل على عوارض خفيفة إلى تلك التي تحتاج إلى عناية فائقة وأجهزة تنفس إصطناعي»، لافتاً إلى أهمية «اعتماد بروتوكول جديد للعلاج يتضمن إيلاء الإهتمام الصحي اللازم واللصيق لمن لديهم عوارض خفيفة تحسباً من احتمالات التدهور السريع لصحتهم وتفادياً لنقلهم إلى العناية الفائقة».
في سياق متصل، وبهدف زيادة عدد فحوصات الـpcr و«إفساحاً للمجال امام فرق الترصد التابعة لوزارة الصحة للعودة إلى التركيز على فحوصات المُقيمين»، بوشر امس تطبيق الاتفاق الموقع بين الجامعة اللبنانية ووزارة الصحة، ويقضي بمساعدة الجامعة الوزارة على إجراء فحوصات للوافدين عبر الحدود البرية.

اشترك في «الأخبار» على يوتيوب هنا