بعد نحو أسبوع على اعتماد سائقي الأجرة والفانات «التسعيرة» الجديدة للنقل، أعلن وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجّار «رسمياً»، أمس، أنه وقّع على قرار رفع التعرفة لقطاع النقل البري التي حدّدت ضمن بيروت بثلاثة آلاف ليرة لسيارات الأجرة (السرفيس) و1500 للفانات (ميني باصات)، فيما حُدّدت تسعيرة «التاكسي» بـ12 ألف ليرة. وهذه التعرفة «تأخذ في الاعتبار مصلحة المواطنين والقطاع»، بحسب ما أعلن نجار في مؤتمر صحافي عقده أمس، في حضور رئيس اتحادات ونقابات النقل البري بسام طليس

واللافت أن الجدول الصادر عن وزارة الأشغال أمس لم يتضمن زيادات على التسعيرة بين بيروت والمناطق، فبقيت تسعيرة النقل بالفان على حالها من بيروت، مثلاً، إلى كل من صور والنبطية وبعلبك (5000 ليرة) والهرمل (8000 ليرة). بل إن تسعيرة النقل الخاصة بعدد من المناطق أتت أقل مما كان يتقاضاه السائقون قبل الأزمة، كالنقل من بيروت إلى حاصبيا (6500 ليرة لبنانية فيما يتقاضى السائقون حالياً عشرة آلاف ليرة).
وهذا ما يشير الى عدم التزام السائقين بتعرفة الوزارة «الرسمية»، والى طغيان «العُرف» بين أصحاب المركبات على تسعيرة الدولة، وما مباشرة السائقين استحصال التعرفة الجديدة من الركاب قبل صدور القرار «الرسمي» إلا دليل على ذلك.

لم يتضمن جدول «الأشغال» زيادة على تسعيرة النقل بين بيروت والمناطق


نجار تعهّد بأن يضع خطة قطاع النقل البري على جدول أعمال الحكومة، «لأنه الخارطة الأساسية لكل قطاع النقل». ولفت إلى أن وجود هذا القطاع مرتبط بعدة وزارات، «وعلى وزارة الاقتصاد متابعة موضوع أسعار قطع الغيار، ووزارة الداخلية تطبيق القانون ووقف مخالفات النمر الخصوصية وغير الشرعية والسائقين غير اللبنانيين».
وكانت اتحادات النقل طالبت وزارة الاقتصاد بدعم استيراد قطع السيارات أسوةً بما حصل بالسلة الغذائية، إلا أن المدير العام للوزارة محمد بو حيدر رفض الاقتراح لـ«استحالة تطبيقه في ظل الأزمة الحالية»، واعداً بتطبيق قانون حماية المُستهلك لجهة مراقبة أسعار قطع السيارات التي تشهد ارتفاعاً كبيراً في الأسعار نتيجة الفارق في سعر الصرف.