لا امتحانات ولا حضور إلى القاعات الدراسية والمختبرات في الجامعة اللبنانية في ظل فترة التعبئة العامة التي مُددت، أمس، إلى 5 تموز المقبل. وسيتم تأجيل كل المواعيد التي حدّدتها الوحدات والفروع قبل هذا التاريخ. إلاّ أن ربط العودة بقرار الحكومة الصحي لم ينه سجالاً استعر أخيراً مع الطلاب بشأن الخيارات المطروحة للامتحانات، ولا سيما بعد حسم إدارة الجامعة إجراء امتحانات الكليات حضورياً واستحالة تنظيمها «أونلاين»، مع مراعاة خصوصية كل كلية والإجراءات الصحية اللازمة لحماية الطلاب والأساتذة والموظفين.

الإصرار على إجراء الامتحانات حضورياً تعزّز أمس مع التعميم الصادر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الجامعة بشأن التدابير الصحية المنويّ اتخاذها في الكليات فور رفع «التعبئة العامة» والمبنية على ثقة الطلاب بالإدارة، في حين أن مجلس العمداء توافق في اجتماعه الأخير، بداية هذا الأسبوع، على أن «هذه السنة الدراسية استثنائية وتتطلب التساهل مع الطلاب من باب الحرص على مصلحتهم».
في المقابل، تستغرب مصادر الأساتذة استبعاد خيارات أخرى مثل إمكانية إجراء «امتحانات عن بعد» أو «امتحانات شفهية»، أو الاستعاضة عن الامتحانات بأبحاث علمية، ولا سيما في بعض السنوات المفصلية مثل سنة التخرّج في الليسانس أو سنتي الماستر - 1 والماستر - 2، باعتبار أن عامل الوقت حاسم بالنسبة إلى طلاب هذه السنوات الجامعية، إن لجهة الاستعداد لمتابعة الدراسة في الخارج أو الخروج إلى سوق العمل، أو الانتساب إلى النقابات، أو التفرّغ للرسالة الجامعية.
المصادر تعترض على اقتطاع أسبوعين من العطلة الصيفية للأساتذة، وتنبه إلى صعوبة التعليم خلال شهر آب. وبرز أمس موقف لرئيس الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرّغين يوسف ضاهر، بصفته الشخصية لا النقابية، دعا فيه رئيس الجامعة فؤاد أيوب ووزير التربية طارق المجذوب والحكومة والمسؤولين التربويين الى «تهيئة الظروف الجيدة لإجراء الامتحانات أونلاين، أي توفير انترنت سريع وجيد وسعة أكبر»، مشيراً إلى صعوبة إجراء الامتحانات خطياً، «وخصوصاً في السنوات الأولى حيث عدد الطلاب كبير والقاعة تضم بين 200 و300 طالب».
أما الطلاب فقد ذهبوا أكثر من ذلك للمطالبة بإلغاء ما سموه «#امتحانات_الموت»، عبر حملة أطلقوها على مواقع التواصل الاجتماعي عبّروا فيها عن هواجسهم من إجراء الامتحانات وسط «كورونا». وبعد تحرك طلاب كلية الآداب والماستر - 2 إعلام للمطالبة باعتماد علامات الامتحان الجزئي، وجّه أمس طلاب الماستر - 1 في كلية الحقوق - الفرع الرابع رسالة إلى مديرة الكلية يطالبونها بإيجاد صيغة مناسبة لهم كون سنتهم مفصلية لولوج سوق العمل.
لم تُقنع حملة الطلاب بعض المسؤولين الأكاديميين، إذ تحدث عميد كلية الإعلام جورج صدقه عن «هجمة مضادة غير بريئة تحمل خلفيات سياسية، تقودها جهات معروفة تحرّض على الامتحانات وتضغط باتجاه الترفيع الآلي على غرار طلاب المدارس والثانويات أو إجراء امتحانات عن بعد على غرار الجامعات الخاصة». وأكد أن «ضميرنا مرتاح وسنتخذ كل التدابير التي تؤمّن سلامة طلابنا بعد انتهاء التعبئة العامة وعودة الحياة الطبيعية تدريجياً».

أساتذة يقترحون الاستعاضة عن الامتحانات الخطية بأبحاث واختبارات شفهية


عضو الهيئة التنفيذية للرابطة الأستاذ في كلية العلوم - الفرع الثاني جورج قزي قال إن «الإرباك يتعلق بحجم الجامعة الكبير وخصوصية كل كلية وفرع واحتياجاتهما». وفيما أشار إلى أن «صحة الطلاب فوق كل اعتبار ولا عودة قبل انتهاء التعبئة العامة»، نفى أن يكون هناك مانع عملي من إجراء الامتحانات بعد تحسّن الظروف، ولا سيما أن الطلاب يذهبون إلى المجمّعات التجارية والأماكن المفتوحة.
من جهته، أكد مدير كلية الحقوق - الفرع الفرنسي وسيم منصوري «أننا سنطمئن إلى الحالة الصحية والنفسية للطلاب لتوفير عودة آمنة وسط شروط صحية استثنائية». وهو ما أكده أيضاً مدير كلية الحقوق - الفرع الثالث محمد علم الدين لافتاً إلى أن الكلية أجرت مسحاً للطلاب الذين لم يتمكنوا من متابعة التعليم عن بعد لمساعدتهم في تعويض ما فاتهم، وستخصص لهم أسبوعين للتواصل مع أساتذتهم فور انتهاء التعبئة. كذلك أوضح عميد كلية العلوم بسام بدران أن كل الأعمال المخبرية وامتحانات الماستر - المقرّر إجراؤها قبل 5 تموز أُرجئت، فيما امتحانات السنوات الأخرى المقرّرة في 22 تموز مرتبطة هي الأخرى بمصير التعبئة العامة.