بوكالتنا العامة عن نقابة إتحاد القصابين وتجّار المواشي ممثلة برئيسها التنفيذي السيد معروف عبد الرحمن بكداش، يهمّنا إيضاح ما يلي:

لنقابة إتحاد القصابين وتجار المواشي تاريخ عريق في المجتمع اللبناني. تأسست بموجب القرار رقم 2938 تاريخ 12/5/1947، وعدّل قانونها التأسيسي ونظامها الداخلي بموجب القرار المعدّل رقم 214/1 تاريخ 20/5/1997. وقد عملت النقابة وتعمل لحماية المهنة وتشجيعها ورفع مستواها والدفاع عن مصالحها. بتاريخ 30/12/ 2019 نشرت «الأخبار» تحقيقاً بعنوان «نقابة اللحامين: دعاوى اختلاس ومحاولات توريث!»، تضمّن الكثير من المغالطات الواقعيّة والقانونيّة والتي تفتقر الى المصداقية.
بدايةً، لا وجود قانونياً لنقابة اللحامين، والصحيح هو «نقابة إتحاد القصابين وتجار المواشي». ومن هنا يتبيّن أن كل ما تضمنه مقالكم بغض النظر عن الدعاوى التي تمّ ذكرها مفبرك وعار عن الصحة بدليل إستناده إلى وجهة نظر واحدة، إذ كان يفترض التحرّي عن الحقيقة الكاملة لما تقوم به مجموعة من المنتسبين للنقابة ممن لا يمارسون المهنة لغاية شخصيّة وثأريّة. وكان يفترض لدى إجراء التحقيق ونشر المقال الإستفسار أكثر عن الدعاوى والمراجعات التي تضمنّها والنتيجة القانونيّة التي وصلت إليها من النقابة لا التشهير بالنقابة ورئيسها التنفيذي وإلقاء التهم الباطلة جزافاً.
ما تضمنّه مقالكم من أخبار لا يمت إلى الحقيقة بصلة ولن ندخل في الرّد عليها لأنها موضوع نزاع قضائي أمام القضاء المختص، علماً أنه واضح من سرد هذه الوقائع النقص الكبير في المعلومات القانونية ، ومنها على سبيل المثال صدور قرار عن حضرة مدعي عام جبل لبنان الرئيسة غادة عون المحترمة بحفظ الإخبار المذكور، وصدور قرار ثان عنها بحفظ طلب التوسّع بالتحقيق الذي تقدّم به المدعون لاحقاً.

* بالوكالة
المحامي فادي جرجي أبومراد


رد المحرر
التحقيق لم يذكر إلاّ في عنوانه اسم «نقابة اللحامين» تبسيطاً للموضوع لدى القرّاء، فيما اعتمد في متنه اسم «اتحاد نقابة القصابين وتجار المواشي» وأوضح أن هذا الاسم نال ترخيصه من وزارة العمل عام 1997، عارضاً رغبة عدد من أعضاء النقابة في «استعادة النقابة لتكون نقابة للعمال من دون التجار». وهو استند إلى دعوى جزائيّة مرفوعة من 31 عضواً في نقابتكم، وإخبارين أمام النيابة العامة الماليّة في بيروت والنيابة العامة الاستئنافيّة في جبل لبنان، وقام بسرد مضمونها من دون تبنّيه، ولم يعتبر أن الاتهامات حقيقية مثبتة ولم يخض في الأسباب المعهودة لحفظ الملفات. اما إثبات صحّة المعلومات فهي مهمّة القضاء وحده، بانتظار موعد الجلسة الأولى في العاشر من الجاري ونتيجتها. وتتعهّد «الأخبار» متابعة الملف وانتظار ردودكم بالملفات والوثائق لعرضها، كتلك التي أبرزها المدّعون وتم عرضها وفق ما يمليه علينا عملنا الصحافي.