سيحل رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب محل مجلسها وسيصادق وزير التربية (وزير الوصاية) أكرم شهيب على قراراته، أي إنهما سيقومان مجدداً بصلاحيات مجلس الجامعة، كما كانت الحال بين 2004 و2014. ستتوقف جلسات مجلس الجامعة عن الانعقاد من الآن إلى حين تعيين عمداء أصيلين وفق الأصول، والعضوان يمثلان الحكومة في المجلس. القرار أبلغه أيوب إلى أعضاء المجلس، الثلاثاء الماضي، تطبيقاً لرأي للهيئة الاستشارية القانونية يقول إنه «لا مجال للكلام عن نصاب قانوني للجلسات، ما دام مجلس الجامعة غير قائم بصورة قانونية، لعدم اكتمال تشكيله وفقاً للأصول». وتضم الهيئة رئيس مجلس شورى الدولة هنري الخوري رئيساً، المستشار في المجلس طارق مجذوب عضواً مقرراً، وممثل ديوان المحاسبة عبد الرضا ناصر عضواً.

رأي الهيئة صدر في 3 الجاري، بناءً على استشارة طلبها أيوب بشأن «كيفية احتساب النصاب القانوني للجلسات التي يعقدها مجلس الجامعة بعد انتهاء ولاية العمداء في 4/9/2018، وعدم تعيين بدلاء منهم في مجلس الوزراء، وتعذر 9 منهم الاستمرار في مهامهم لبلوغهم السن القانونية، وانتهاء ولاية ممثلَيْ الحكومة في 4/9/2016 من دون تعيين بديلين منهما في مجلس الوزراء أيضاً».
أيوب أكد لـ«الأخبار» أنّ الاستشارة مُلزمة له، وأنّه لم يكن يريد أن يلجأ إلى هذا الخيار لو لم يصرّ مجلس الجامعة على تحديد النصاب القانوني على أساس العدد الذي يتألف منه المجلس، قبل انتخاب ممثلي الطلاب (4 طلاب)، وهو 38 عضواً (رئيس الجامعة، 19 عميداً و16 ممثلاً للأساتذة، ومفوّضا حكومة اثنان). وبذلك، يكون نصاب النصف زائداً واحداً هو 20 عضواً، شرط عدم احتساب العمداء المكلفين والعضوين الممثلين للحكومة، فهؤلاء يسمح لهم بحضور الجلسة من دون المشاركة في التصويت.
رئيس الجامعة قال إنه اقترح «بلا طائل خفض النصاب بعدما بات عدد أعضاء مجلس الجامعة الذين يحق لهم التصويت فعلياً 26 عضواً بدلاً من 38 (نظراً إلى عدم تعيين بدلاء من العمداء المتقاعدين ومن مفوّضَيْ الحكومة)، وذلك لتعذر حضور 20 عضواً في مرات كثيرة، من أجل ضمان انعقاد الجلسات وتسيير أمور الجامعات والملفات المتعلقة بحقوق أهل الجامعة والملفات المالية المرتبطة بمهل والتي لا تنتظر». وشدد على أنّه طلب «رأي الهيئة بتحديد النصاب القانوني لا أكثر»، مشيراً إلى أنها «ليست المرة الأولى التي تتخذ فيه هذه الهيئة هذا الرأي، إذ سبق أن طلبت الجامعة اللبنانية رأيها في مسألة نصاب جلسات مجلس الجامعة في وقتٍ كان يوجد في المجلس رئيس وثلاثة عمداء وثلاثة عشر ممثلاً للأساتذة، فامتنعت بموجب الرأي الرقم 69/2001 بتاريخ 26/2/2001، عن بحث مسألة النصاب، مؤكدة ضرورة تعيين سائر الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانوناً لكي تعدّ جلساته قانونية، ما لم تقم استحالة أو مانع مادي أو قانوني يحول دون تعيين بعض الأعضاء، وبالتالي دون اكتمال تشكيل المجلس. وفي حالة مشابهة سابقة صدر عن الهيئة الاستشارية القانونية الرأي الرقم 29/94 تاريخ 14/2/1995 وقد ألقت التبعة صراحة على الجهة المنوط بها تشكيل مجلس الجامعة، حيث جاء في الرأي «أنه لا يوجد ظروف طارئة أو استحالة قانونية لتعيين العمداء».
لكن ألا يستمر العمداء الـ11 الباقون غير المتقاعدين في مهامهم في مجلس الجامعة لتسيير المرفق العام، تطبيقاً للمادة 14 من قانون المجالس التمثيلية الرقم 66 بتاريخ 4/3/2009 التي تنص على الآتي: «عند انتهاء ولاية أي من أعضاء المجالس الأكاديمية المنصوص عنها في هذا القانون (الرئيس، العميد، المدير)، يستمرون في ممارسة أعمالهم إلى حين تعيين أو انتخاب بدلاء عنهم»؟
يرى أيوب أنّ هناك تفسيراً خاطئاً لهذه المادة، فالعمداء يستمرون بعد انتهاء ولايتهم في عملهم في الكليات وليس في مجلس الجامعة، داعياً إلى تعيين عمداء أصيلين بالسرعة القصوى، نظراً إلى عدم وجود مانع مادي أو قانوني.
لو كان الأمر كذلك، فلماذا لم تطبق هذه الاستشارة منذ أن انتهت ولاية العمداء منذ أكثر من سنة؟ لماذا استمر هؤلاء في حضور جلسات مجلس الجامعة والتصويت على قرارات أساسية فيه، مثل التصديق على انتخابات ممثلي الأساتذة مثلاً؟
يجزم أيوب بأنّه لم يتخذ أي قرار في مجلس الجامعة بعد انتهاء ولاية العمداء. علماً بأنّه كان يدعو إلى عقد الجلسات طيلة هذه الفترة، ووضع ملف تفرغ الأساتذة على الجلسات الثلاث المتتالية الأخيرة التي قاطعها التيار الوطني الحر وتيار المستقبل وحزب القوات اللبنانية على خلفية عدم الموافقة على إقرار ملف «غير متوازن طائفياً».

أيوب: اقترحت على مجلس الجامعة خفض النصاب ولم يوافق


رابطة الأساتذة المتفرغين فوجئت باعتبار مجلس الجامعة غير قانوني استناداً الى استشارة قانونية غير ملزمة، كما قالت، في وقت تقرُّ فيه سياسات تقشفية وتهدد مصالح الجامعة وأساتذتها بالعمق. ورفضت الرابطة تعطيل عمل مجلس الجامعة لأي سبب كان ومن أي جهة أتى، لكون المجلس قائم انطلاقاً من بنود القانون الرقم 66 وروحيته، لا سيما المادة 14 منه. في الوقت نفسه، طلبت الهيئة من الحكومة الإسراع في تعيين العمداء الجدد ومفوضي الحكومة، والعمل على تمثيل الطلاب في مجلس الجامعة سريعاً. وأوضح رئيس الرابطة يوسف ضاهر «أننا طالبنا بأهمية التئام المجلس وعدم مقاطعته من كل الأطراف، لافتاً إلى إمكانية تقديم طلب استشارة ثان من الهيئة الاستشارية القانونية».
في المقابل، أوضحت مصادر الأطراف المقاطعين لأعمال المجلس أنهم توافقوا قبل استشارة الرئيس على حضور جلسات مجلس الجامعة الجديد كما سمّوه (ممثلون جدد للأساتذة) والتصويت في الداخل ضد ملف التفرغ.
الأساتذة المستقلون الديموقراطيون رأوا أن أيوب «يخرق القوانين المحلية والدولية عندما يعطل عمل مجلس الجامعة ويستفرد بقرار المؤسسة». وسألوا: «ما موقف وزير الوصاية ومجلس الوزراء مجتمعاً من تعطيل القانون في الجامعة وموقف الهيئة التعليمية والحركة الطلابية من هذا الإجراء التعسّفي؟»، ودعوا مجلس الوزراء إلى تعيين رئيس جديد وعمداء جدد للحيلولة دون استمرار انحدار المؤسسة.