لا يزال البحث جارياً لفك «لغز» 9 ملايين دولار أعلنت وزارة التربية أن الدول المانحة الممولة لتعليم اللاجئين السوريين في دوام بعد الظهر لم تسددها، ما حال دون دفع مستحقات الفصل الثاني من العام الدراسي الماضي للأساتذة «المستعان بهم»، وصناديق المدارس. فيما أكّد الاتحاد الأوروبي لأساتذة اعتصموا أمام مقره، أول من أمس، أن التمويل يكتمل عادة مع بداية كل سنة دراسية، وبالتالي سُدّدت كل المستحقات عن العام الدراسي الماضي.

وزير التربية أكرم شهيب استبق اجتماعاً يعقده اليوم مع ممثلي منظمات الأمم المتحدة المعنية بتعليم السوريين، بإعلان تأجيل بدء العام الدراسي بعد الظهر، والذي كان مقرراً أن ينطلق اليوم، إلى موعد يحدد لاحقاً. وعزت مصادر قريبة من الوزير القرار إلى «أننا نريد تأمين حقوق المدرّسين للسنة الماضية قبل بدء عام دراسي جديد».
وفي السياق، أشار المكتب الإعلامي في الوزارة، في بيان، إلى أنّ «ما تم تداوله في الإعلام بشأن وجود فساد بقيمة 9 ملايين دولار في وزارة التربية عار من الصحة، ولا أساس له على أرض الواقع. وغداً (اليوم) سيكون هناك اجتماع لوزير التربية مع الممثل المقيم للأمم المتحدة، ممثلة اليونيسيف، ممثلة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين للبحث في كيفية سد الفجوة المالية المتعلقة بحقوق الأساتذة المستعان بهم في دوام بعد الظهر عن العام الماضي».