من جهته، العضو العوني في المجلس سليمان جابر، يقاطع الجلسات لأنها باتت «مضيعة للوقت» و«لفقدانه الأمل بإقرار أي مشروع»، على ما تقول مصادر بلدية. إذ إن الجلسات «غالباً ما تقرّ تلزيم دراسات من دون أن يتطور الأمر إلى مشاريع حقيقية».
مقاطعة الأعضاء الثلاثة جرّت معها مقاطعات رفاقهم في المجلس، لينتهي النصاب بـ 10 أعضاء، اثنان منهم ينتمون الى الطائفة المسيحية (ماتيلدا خوري المحسوبة على تيار المستقبل وأنطوان سرياني الذي كان مستقبلياً قبل أن يتحوّل أخيراً الى مستقل). عيتاني ردّ على المقاطعة بالدعوة، خلال 24 ساعة من تاريخ عقد آخر جلسة، الى جلسة أخرى بمن حضر لمناقشة جدول الأعمال، وهو ما «يهدّد الميثاقية» وفق أعضاء في المجلس، «لأنه يتيح لثمانية أعضاء أخذ القرار عن الآخرين، وخصوصاً أن الأمر يتعلق بالعاصمة وليس بأي منطقة أخرى».
نصاب الجلسة الماضية لم يتعدّ الـ 10 أعضاء وعيتاني دعا إلى جلسة الخميس المقبل بمن حضر»
المقاطعون يحذرون من لعب عيتاني على الوتر الطائفي عبر تحويل المقاطعة الى مقاطعة طائفية، من منطلق استهداف موقع رئيس البلدية السني. ويشددون على أن اعتراضهم «محصور بأداء الرئيس الذي يفرض القرارات باستخدام النفوذ والضغط السياسي». فيما يرى أعضاء في المجلس أن عدم قدرة عيتاني على تأمين نصاب لجلسات المجلس البلدي، «يدل، أولاً، على خسارته ورقة القوة التي انتخب على أساسها بالتوافق بين جميع الأحزاب، وفشله ثانياً في الوصول الى نهايات سعيدة للمشاريع التي غالباً ما تبقى حبراً على ورق».
رئيس البلدية نفى في اتصال مع «الأخبار» أن تكون هناك مقاطعة طائفية «فبعض الأعضاء المسلمين غابوا أيضاً. وهناك آخرون لم يأتوا بداعي السفر. فيما جزء ثالث لم يحضر بسبب اعتراضه على بعض البنود والمشاريع أو لمصلحة خاصة». وشدّد على أن «المشاكل تحل داخل المجلس وليس بتسجيل عدم الحضور». وعن لجوئه الى المادة 34 من قانون البلديات بالدعوة الى جلسة بمن حضر فـ«ليس هدفه حصر القرار بيد عدد معيّن من الأعضاء، بل حثّ الآخرين على تحمل مسؤولياتهم والالتزام بواجباتهم تجاه العاصمة». واعتبر أنه لا يمكن تعطيل المجلس، «ومن لديه اعتراض فليسجله. ونحن نحوّل دائما كل الاعتراضات الى وزارة الداخلية وديوان المحاسبة». هل حقا أبلغ البعض بعدم ترحيبه بحضورهم الى مكتبه؟ أجاب: «أبدا، مكتبي مفتوح للجميع في أي وقت للنقاش في شؤون العمل».