حجز فندقي وهمي، بطاقات سفر مُزوّرة، وإلغاء مفاجئ للرحلات وغيرها من الأمور التي اكتشفها هؤلاء في تركيا، والتي أدت إلى احتجازهم هناك، بعدما أقفل العاملون في الشركة هواتفهم، وبعدما علموا بفرار صاحب الشركة فواز فواز وسفره خارج البلاد.
أمس، وصل 32 شخصاً منهم إلى مطار بيروت الدولي، بعدما «تكفّل» بهم رجل الأعمال اللبناني الموجود في إسطنبول، سامر صقر، والذي «استعانت» به القنصلية اللبنانية لتدارك الوضع، وذلك بعدما فوجئت بـ«لجوء» أكثر من مئة لبناني إليها (المعلومات المُستقاة من القنصلية تفيد بأنهم 110 أشخاص بالغين وتسعة أطفال)، يشكون عدم قدرتهم على إيجاد مبيت لهم، وعجزهم عن حجز بطاقات سفر للعودة إلى بيروت، نتيجة عدم امتلاكهم الأموال الكافية.
صقر قال في اتصال مع «الأخبار» إنه تكفّل بحجز 82 غرفة في عدة فنادق للأشخاص الذين لا يزالون في تركيا، وإنه تواصل مع رئيس الحكومة سعد الحريري «لمتابعة مصير البقية».
وقد سبقت هذه «الدفعة» وصول خمسة أشخاص إلى بيروت، أول من أمس، كانوا أول من أثاروا «فضيحة الرحلة الوهمية». مريم بزّي، إحدى «ضحايا» الشركة، قالت لـ«الأخبار» إنّه عند وصولهم إلى إسطنبول «لم يجدوا سائق التاكسي المفترض أن يقلّهم إلى الفندق. بعدها، وبعدما وصلنا، تبيّن أن لا حجوزات باسمنا في الفندق. وبعدما راجعنا المكتب في بيروت حُجزَت الغرف في لحظتها، وليس مُسبقاً كما تجري العادة»، مُشيرةً إلى أنهم اكتشفوا بعد يومين أن رحلة عودتهم إلى بيروت أُلغيت من دون إعلامهم، و«تبيّن لنا أن لا وجود لحجز لنا على الرحلات الأخرى. وكنا قد صرفنا أموالنا تحضيراً لعودتنا، فوجدنا أنفسنا مُشرّدين قبل أن يتصرّف أقاربنا في بيروت ويحجزوا لنا». وفق بزّي، فإنّ نحو 60 شخصاً حجزوا مع الشركة، وتوجهوا إلى إسطنبول، وقد وُزِّعوا على عدة فنادق، «واللافت أن تعرفة الحجز كانت متفاوتة فيما بيننا، ولكل مجموعة تعرفة خاصة بها»، مُشيرةً إلى أن كثراً لم يجدوا ما وُعدوا به لجهة تصنيف الفندق أو برنامج الرحلة وغيرها.
حاولت «الأخبار» التواصل مع كل من فوّاز وزوجته والموظفتين اللتين كانتا تتواصلان مع المُسافرين، إلّا أن هواتفهم جميعاً كانت مُقفلة. وقد أعلن المحامي حسن بزي في هذا الصدد توجّهه يوم الاثنين المُقبل إلى تقديم شكوى جزائية ضدّ الشركة بجرائم الاحتيال والغشّ والتزوير.
أكثر من 200 شركة سفر غير مُرخّصة: الحق على المُسافرين؟
وفق نقيب أصحاب مكاتب السفر جان عبوّد، ثمة نوعان من وكالات السفر: الأول، الوكالات الأعضاء في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (Iata)، التي تكون حُكماً مُرخّصة من قبل وزارة السياحة اللبنانية، وعددها في لبنان نحو 213 شركة. والثاني، الوكالات غير المنضوية تحت الاتحاد (non iata)، وعددها يراوح بين الـ500 والـ600 وكالة. «نحو 50% من الوكالات غير المنضوية في الاتحاد الدولي للنقل الجوي، غير مُرخّصة للأسف من قبل وزارة السياحة»، بحسب عبود، ما يعني أن هناك بين 250 إلى 300 مكتب سفريات في لبنان غير حائز رخصة من وزارة السياحة لممارسة مهماته! ينطلق عبود من هذه النقطة ليُشير إلى أنّ حادثة «نيو بلازا» سببها الفوضى الحاصلة في مجال السفر والسياحة التي بات يديرها الكثير من «الدخلاء»، لافتاً إلى أهمية ضبط هذا القطاع لتجنّب تكرار هذا النوع من الحوادث.
اللافت أن وزارة السياحة لم تتكلّف عناء إصدار بيان تُعلّق فيه على الحادثة حتى، فيما نُقل عن وزير السياحة أفيديس كيدانيان تحميله المُسافرين جزءاً من المسؤولية، نتيجة عدم تأكّدهم من أن الوكالة حائزة ترخيصاً أو لا. حاولت «الأخبار» التواصل مع وزير السياحة أفيديس كيدانيان، لكنّه لم يردّ على اتصالاتها، ولم يتجاوب مع الرسائل النصيّة.
32 شخصاً وصلوا أمس إلى مطار بيروت، بعدما «تكفّل» بهم أحد رجال الأعمال اللبنانيين الموجودين في إسطنبول
من جهتهم، حمّل عدد من العاملين في مكاتب السفر والسياحة بعض المُسافرين لجهة «عدم وقوفهم عند الأسعار الكفيلة بإثارة مخاوفهم»، على حدّ تعبير أحد العاملين في أحد مكاتب السفريات في بيروت. وفق الوفد الذي كان على متن الرحلة إلى اسطنبول والذي وصل إلى بيروت أول من أمس، فإنّ الشركة أخذت من كلٍّ منهم 395 دولاراً لتغطية نفقات حجز الفندق لخمس ليالٍ مع بطاقات السفر، «فيما يبلغ الحدّ الأدنى لمثل هذه الرحلة 550 دولاراً».
تاريخ «حافل» بالسقطات: من يدعم فواز؟
أجرت «الأخبار» جولة اتصالات بعدد من كبريات شركات «السفريات»، لاستطلاع رأيهما بفواز، ليتبيّن أنّ الرجل «ذائع الصيت منذ أكثر من أربع سنوات».
تُفيد المعلومات بأن فوّاز كان الوكيل لـ «فلاي بغداد» منذ ثلاث سنوات، قبل أن تفسخ الشركة الوكالة «بسبب سوء الإدارة وعدم التزام الدفع وغيرهما من الأمور»، بحسب مصادر مُطّلعة. بعدها، حصل الرجل على وكالة «أطلس غلوبال»، لتفسخ بعد فترة وجيزة الأخيرة عقدها معه، للأسباب نفسها.
كذلك، تُشير المعلومات إلى اختلاسه من أحد أكبر موزعي بطاقات السفر نحو أربعة ملايين دولار أميركي، فضلاً عن تمنّعه عن تسديد الديون المُستحقّة لشركة طيران الشرق الأوسط (MEA). الأخيرة أصدرت، أمس، بياناً أوضحت فيه أنها أوقفت التعامل معه منذ عام 2015، وأنّها طلبت من جميع مكاتب السياحة والسفر وقف التعامل معه أيضاً، لافتةً إلى أن «السيد فواز فواز عمد إلى استحداث مكاتب أخرى بأسماء مختلفة، وقد «تمنعت شركة طيران الشرق الأوسط عن التعامل معها أيضاً».
وأشار البيان إلى أن الشركة تقدّمت بتاريخ 29/12/2015 بدعوى ضدّ فوّاز، نتيجة عدم تسديده المبالغ التي بذمته لمصلحة الشركة اعتباراً من تاريخ 16/8/2015، وقد ربحت الدعوى، حيث قضت المحكمة بإلزام المدعى عليه السيد فواز بأن يدفع لشركة طيران الشرق الأوسط كامل مبلغ الدين المطالب به.
وأمام هذه الوقائع، ثمة تساؤلات كبيرة تُطرح عن كيفية استمرار الرجل لعمله، بالرغم من «تاريخه»، من دون توقيفه، أو على الأقل «فرملة» عمله.