بعض الأساتذة المعنيين بالملف اليوم يتّهمون إدارة الجامعة باعتماد المعيار نفسه هذا العام، «إذ كيف يُعقل أن يُرفض طلب تثبيت رئيسة قسم الاقتصاد في كلية الآداب والعلوم التي دفعت الجامعة كلفة عالية لاستقدامها من الخارج لتولّي هذه المهمة بسبب كفاءتها، فيما تُقبل طلبات من هم أقل كفاءة منها في الكلية نفسها؟». كذلك رُفض طلبا أستاذين في كلية إدارة الأعمال «مشهود لهما بكفاءتهما الأكاديمية». ونقل أحد الأساتذة أنّ أحدهما أُبلغ من قبل عميد الكلية بأنّ تقييم ملفه من قبل العمادة كان إيجابياً «ولم يُفهم سبب رفض الإدارة للطلب».
أمّا كلية الهندسة التي شهدت طلبات أساتذتها «تشحيلاً» العام الماضي (44% فقط قبلت طلباتهم)، فتقول المصادر إنّه تم «تدارك» الأمر عبر قبول كل الطلبات هذا العام باستثناء واحد. وأضافت أن «المُفارقة أنّ عدداً ممن قُبلت طلبات تثبيتهم هم طلاب سابقون لأساتذة رُفضت طلباتهم العام الماضي».
رغم كل ما سبق، تلفت مصادر محايدة ومتابعة للملف الى أن حظوظ أساتذة الدفعة الثانية أعلى من أسلافهم، «لأنّ آلية الاسترحام مغايرة لما كانت عليه العام الماضي»، وأوضحت: «العام الماضي، كانت الآلية محصورة بطلب يُقدّمه الاستاذ المعترض الى رئيس الجامعة فقط. وللأخير وحده حرية القبول ودرس الطلب، فيما تدرس طلبات الاسترحام حالياً لجنة مؤلفة من 13 عضواً، ما يجعل درس الأمر أكثر جدّية وأكثر بعداً عن الشخصانية»، علماً بأن 21 طلب استرحام قُدّمت العام الماضي رفضها رئيس الجامعة فضلو خوري كلها.
مصدر رسمي في «الأميركية» قال في اتصال مع «الأخبار» إنّ الجامعة «لن تُعلّق أبدا على الأمور المرتبطة بشؤون الموظفين أو المعلومات المتعلقة بالتقييمات الأكاديمية».
جدّد مجلس أمناء الجامعة الأميركية في بيروت (Board of Trustees)، قبل نحو ستة أشهر، لرئيس الجامعة فضلو خوري لولاية ثانية تنتهي سنة 2025. وعلمت «الأخبار» أنّ المجلس استعان بشركة Spencer Stuart لتقييم أداء خوري قبل اتّخاذ القرار، «وهو أمر لم تعتده الجامعة، وما كان ليكون لولا وجود علامات استفهام حول أداء الرئيس»، على حدّ تعبير مصادر إدارية أشارت إلى أن المجلس «المنحاز لخوري ونائبه للشؤون الأكاديمية محمد حراجلي، مُنكفئ عن أداء دوره الفعلي في المحاسبة والمساءلة»، و«تحكم آلية عمله تناقضات كثيرة دفعت ببعض أعضائه المُستقلين ممن يتمتعون بخلفيات أكاديمية عالية الى تقديم استقالاتهم».