خاض اللاجئون الفلسطينيّون أمس، جولة جديدة من الضغط على الحكومة اللبنانيّة ووزارة العمل للتراجع عن تطبيق خطّتها بشأن «مكافحة العمالة الأجنبيّة غير الشرعيّة». فيما «استغرب» وزير العمل كميل أبو سليمان ردة الفعل الفلسطينيّة «غير المفهومة» والتي «لا معنى لها».التحرّكات الشعبيّة، استمرّت متقدّمة بخطوة على اللقاءات السياسيّة التي تقوم بها قيادات الفصائل الفلسطينية في لبنان. إذ شهد أمس، تجمّعات عدة على مداخل المخيّمات الفلسطينيّة بالكوفية والعلم الفلسطيني وإحراق الإطارات المطاطيّة، فيما مُنعت تظاهرة دعا إليها «ائتلاف حق العمل للاجئين الفلسطينيين والمؤسسات والجمعيات العاملة بالوسط الفلسطيني في لبنان» من التوجّه إلى ساحة النجمة حيث كان المجلس النيابي يناقش مشروع الموازنة. اكتفى المتظاهرون بالتجمّع تحت جسر الكولا، بالرغم من إفادة ناشطين عن تضييق أمني منع كثيرين من الوصول إلى نقطة التجمّع.
على صعيد الحراك السياسي للفصائل الفلسطينيّة، وللجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني، توصّلت النقاشات إلى موافقة مبدئيّة من وزير العمل كميل أبو سليمان على ما اقترحه الجانب الفلسطيني بشأن «فصل حصول العمال على إجازة عمل عن شرط إرفاقها بعقد عمل مع ربّ العمل يوقّع لدى كاتب بالعدل»، وتجديد تأكيده الموافقة على ما اقترح أول من أمس حيال «خفض المبلغ المتوجّب على صاحب المؤسسة الفلسطيني دفعه كمساهمة في رأس مال المؤسسة إلى ربع القيمة (من مئة مليون ليرة إلى 25 مليوناً)». هاتان الموافقتان المبدئيّتان لم تقترنا بقرار أو نص مكتوب من جانب الوزارة، لكنّهما ترافقتا مع رفض لاقتراح الجانب الفلسطيني «تمديد مهلة السماح إلى ستة أشهر يتمكّن خلالها العامل وربّ العمل الفلسطينيّان من ترتيب أوضاعهما، وإلى حين إصدار القرارات المطلوبة، كما المراسيم التنظيميّة الخاصّة بالقانونين 129 (تعديل قانون العمل) و128 (تعديل قانون الضمان الاجتماعي) التي أُقرّت عام 2010».
أبو سليمان اعتبر في سلسلة «تغريدات» أن «ردة الفعل الفلسطينيّة غير مفهومة ولا معنى لها، وأن الخطة لا تستهدف الفلسطينيين ولا علاقة لها بصفقة القرن ولا بنظرية المؤامرات»، معلناً أنه «من أصل 550 مخالفة لقانون العمل ضُبطت منذ الأربعاء الماضي، ثمة فقط مخالفتان تعودان لمؤسستين كبيرتين يملكهما فلسطينيّون». كما أعرب عن استعداده لإبداء «مرونة لمساعدة الإخوان الفلسطينيين على الحصول على إجازات عمل، يحصلون عليها مجاناً لأنهم معفيون من رسومها، وبشأن بعض المستندات المطلوبة للحصول عليها، فنحن مستعدّون لتسهيل الأمر ضمن القانون».
أبو سليمان: الخطة لا علاقة لها بصفقة القرن ولا بنظرية المؤامرات


السفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبور، وجّه من جانبه رسالة إلى «أبناء الشعب الفلسطيني في لبنان»، متمنيّاً فيها «إفساح المجال أمام الحوار الهادئ والبنّاء، الذي تجريه القيادة السياسية الفلسطينية مع الجهات الرسمية اللبنانية لمعالجة التأثيرات السلبية على حقهم في العيش الكريم نتيجة قانون العمل للخروج بنتائج عملية وإيجابية سيتلمّسها أهلنا قريباً جداً».
وفي هذا السياق، أكدت النائبة بهيّة الحريري أن «الأجواء إيجابية والرئيس الحريري لديه كامل الثقة بالوزير كميل ابو سليمان»، بغياب أي موقف للرئيس سعد الحريري. وحضر ممثل عن «حركة أمل» في اللقاء الذي عقد أول من أمس في السفارة الفلسطينية في بيروت، فيما زار عضو مجلس قيادة الحزب التقدمي الاشتراكي بهاء أبو كروم مقرّ السفارة الفلسطينية والتقى دبور، معرباً عن «موقف الحزب الثابت تجاه حق اللاجئين في العمل، واتصالات تجريها قيادة الحزب ووزراؤه للمساعدة في احتواء التداعيات الأخيرة وإعطاء فرصة للحوار والمعالجات الهادئة».