لا شيء تغيّر في مطالب الاتحاد الوطني لشؤون الإعاقة، فما بين يوم أمس في فندق «لوغراي»، وما كان قبل سنوات، مروراً بالعام الحالي واعتصاماته، يبقى المطلب واحداً: «زيادة اعتمادات وزارة الشؤون الاجتماعية وتخصيص تلك الزيادة لعقود الرعاية لمؤسسات الأشخاص المعوّقين وعقود رعاية الحالات الاجتماعية من الأيتام والمسنين والأحداث المعرضين للخطر والتعنيف».

أمس، في فندق «لوغراي»، أعاد الاتحاد، الذي يضمّ 102 من الجمعيات التي تعنى بذوي الاحتياجات الخاصة، ومعهم المجلس الوطني للخدمة الاجتماعية، التذكير بالعجز الذي تعانيه مؤسسات الرعاية، والذي يضع هذه الأخيرة - في الوقت الراهن - أمام خيار واحد «هو الاعتكاف عن استقبال الأطفال مطلع العام المقبل»، على ما يقول إسماعيل الزين، المدير العام لمؤسسة الهادي للإعاقة السمعية والبصرية واضطرابات التواصل. وهو الخيار الذي كانت قد لجأت إليه مطلع الشهر الحالي مؤسسات سيسوبيل، وقبلها مؤسسة الكفاءات التي انتهت تحذيراتها إلى إقفال مركز «ميريام» نهائياً، و«تسريح» ما يقارب 80 طفلاً كانوا فيه. يعوّل الاتحاد على وسيلة الضغط تلك لدفع الدولة نحو إيجاد الحلول، ولو بـ«الاستعارة» من اعتمادات بعض البرامج في وزارة الشؤون الاجتماعية أو غيرها من الوزارات. ويسند «معركته» هذه إلى «الأهالي أنفسهم»، على ما يقول الزين، وهم الذين حضروا أمس، مطالبين بحقوق «أبنائهم ومؤسساتهم بالرعاية والتأهيل والاندماج المجتمعي على الصعد كافة».

تبلغ قيمة الإضافة المالية بحسب مؤشر أسعار عام 2012 نحو 33 مليار ليرة لبنانية


من مطلب «زيادة الاعتمادات»، الذي هو عنوان المرحلة بالنسبة إلى تلك الجمعيات، كان ثمة مطالب آنية من شأنها تسيير أعمال المؤسسات من جهة، ودفع ديونها ومستحقات موظفيها من جهة أخرى. ومن بين تلك المطالب ما يتعلّق بإقرار الهيئة العامة لمجلس النواب قانوناً خاصاً - كملحق للموازنة - يتضمن الإضافة المالية لاعتمادات وزارة الشؤون الخاصة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية. وهذه الإضافة عبارة عن إقرار الدراسة المالية العائدة لعام 2012 التي تتعلق برفع سعر الكلفة اليومية عن الفئات المتعاقد عليها، استناداً إلى مؤشر أسعار عام 2012، بدلاً من سعر الكلفة المعتمد حالياً والعائد لعام 1996 وعام 2011. وتبلغ قيمة هذا الملحق 33 مليار ليرة لبنانية، مقسمة ثلاثة أقسام: 17 ملياراً و416 مليوناً و876 ألف ليرة لرعاية 8900 شخص معوق مسجلين حالياً في المؤسسات المتعاقدة مع «الشؤون»، و5 مليارات و110 ملايين ليرة لتوفير التغطية والتعليم والتأهيل والتدريب لـ 400 طلب لأشخاص معوقين لا تتوافر موازنة لهم للدخول إلى المؤسسات لتلقي الخدمات، ونحو 10 مليارات للمسنين والأحداث المعرضين للخطر.
هذا الطلب العاجل ليس آخر المطاف، إذ إن لهذه المؤسسات في «ذمة» الدولة مستحقات لم تتقاضَها بعد، ومنها مستحقات العام الحالي، لأن المؤسسات لم توقّع عقودها إلى الآن. علماً أنه بحسب القانون من المفترض أن تكون تلك العقود قد وقّعت في تشرين الثاني من العام الماضي، إلا أن ذلك لم يحصل، وهو ما «خلّف مشكلة في مسألة الانتظام في إبرام العقود السنوية وفي دفع المستحقات تالياً التي تتأخر عن مواعيدها»، تقول سلوى الزعتري، رئيسة المجلس الوطني للخدمة الاجتماعية، وهو ما قابله وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان، بتأكيد أن «العقود يجري تجهيزها وستوقّع في أقرب وقت ممكن تمهيداً لصرف المستحقات».
لكن، على قاعدة «ما تقول فول ليصير بالمكيول»، ينتظر هؤلاء ترجمة ما قاله الوزير في الهيئة العامة للمجلس النيابي. وفي حال إقرار هذا القانون، يبقى البحث في «الطريقة» لتحصيل تلك الأموال، وقد طرحت عدة خيارات، منها نقل أموال من اعتماد برنامج الإسكان (نحو 100 مليار ليرة) إلى اعتماد مؤسسات الرعاية، أو من اعتماد برنامج آخر في وزارة أخرى. كذلك طرح إمكانية إشراك البلديات في رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وتأهيلهم وتدريبهم، ورصد مبالغ تلك الخدمات من الصندوق البلدي المستقل.
يُشار إلى أن الاتحاد الوطني والمجلس الوطني يضمان ما يقرب من 300 جمعية يستفيد منها 10 آلاف شخص معوق و50 ألف شخص من المسنين والأحداث والمدمنين والأولاد المعرضين للخطر والحالات الاجتماعية الصعبة.