ردّت محكمة الاستئناف المدنية في بيروت، برئاسة القاضية جانيت حنا، الاستئناف المقدم من مدرسة الليسيه فردان التابعة للبعثة العلمانية الفرنسية، والمتعلق بعدم قبول ترشيحات 13 ولي أمر لانتخابات لجنة الأهل في المدرسة، لعدم موافقتهم على النظام الداخلي وقبول أحكامه وشروط تطبيقه. وألزمت المحكمة المدرسة بقبول الترشيحات وإجراء الانتخابات. وأكد القرار أنّ جدول الأقساط ليس من مندرجات النظام الداخلي الإلزامية، وأنّ حق التحفظ على جدول العام الدراسي 2017 - 2018 الوارد في النظام المالي للمدرسة مبرر وقانوني، في ضوء وجود نزاع قضائي على صحة الزيادات. وبحسب القرار، «لا يمكن أن يطلب من أحد أن يوافق من دون تحفظ على مسألة متنازع عليها أمام القضاء»، وأن «حرمان أي شخص من ممارسة حقوقه المكرسة بموجب القانون والأنظمة يشكل وجهاً من وجوه التعدي الواضح على الحقوق الذي يبرر تدخل القضاء لوضع حد له». واعتبرت محكمة الاستئناف أن إصرار المدرسة على موافقة الأهالي وتوقيعهم على أرقام الجدول كشرط لقبول ترشحهم لعضوية لجنة الأهل يتعارض مع أحكام القانون الذي أعطى لجنة الأهل دوراً مهماً وأساسياً في مجال درس مشروع الموازنة المدرسية وإقراره، و«لا يعقل أن يفرض على من يرغب بالترشح للجنة الأهل أن يلتزم مسبقاً ومن دون تحفظ بالأرقام التي تحددها المدرسة متى كانت هذه الأرقام موضوع نزاع قضائي».

وبناءً على هذا القرار، ينتظر أن تقبل إدارة المدرسة الترشيحات وتحدد موعداً لانتخابات لجنة الأهل، بداية العام الدراسي المقبل.

قبول ترشيحات 13 ولي أمر اعترضت عليهم المدرسة


وكانت مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية أبلغت إدارة المدرسة، في 17 حزيران الجاري، بوجوب دعوة الأهالي إلى انتخاب لجنة أهل جديدة، بحسب الأصول المرعية الإجراء استناداً إلى أحكام المادة 10 من القانون 515/ 96 والمادة 1 من المرسوم رقم 89/2017والتي تنص على وجوب أن يكون لكل مدرسة خاصة لجنة أهل. علماً أن المصلحة لم تقبل مشروع الموازنة للعام الدراسي 2018 - 2019 الذي رفعته المدرسة إلى المصلحة، وطلبت عرض المشروع على اللجنة التي ستنتخب للتوقيع عليه.
ورغم صدور عدة قرارات قضائية معجلة التنفيذ تلزم المدرسة بقبول الترشيحات وإجراء الانتخابات منذ تشرين الأول 2018، فإن عرقلة العملية الانتخابية طيلة السنة الماضية أدت، بحسب مصادر قانونية متابعة، إلى حرمان الأهل من حقهم القانوني بأن تكون لهم لجنة أهل تمثلهم تجاه الإدارة ووزارة التربية. كذلك رفضت الإدارة، كما قالت المصادر، «تعسفاً وخلافاً للقانون» طلبات ترشحهم، ومرّرت موازنة العام الدراسي 2018 - 2019 خلافاً للقانون.