نشرت «الأخبار» (الثلاثاء 11 حزيران 2019) تحقيقاً بعنوان «جمهوريتا بعبدا والحازمية: نزاع حدودي مفتوح»، حول النزاع العالق بين بلدية بعبدا - اللويزة وبلدية الحازمية، تضمّن معلومات خاطئة تقتضي التصحيح على الشكل الآتي:

أولاً، ورد أن الحازمية كانت حياً من أحياء بعبدا وانفصلت عنها عام 1970، واستعرت الخصومة عام 1999 بموجب قرار وزير الداخلية ميشال المر الذي سلخ بعض الأراضي من بعبدا وضمها الى الحازمية، وأن بعبدا استعادت على الورق أراضيها بقرار مجلس شورى الدولة، وأن التنفيذ ينتظر القرار السياسي. وهذه المعلومات خاطئة للأسباب الآتية:
- أنشئت بلدية الحازمية بتاريخ 1/12/1961 بموجب المرسوم رقم 8130/ 1961 من دون إرفاقه بخريطة لتحديد النطاق البلدي.
-بتاریخ 20/2/1964، شكل سعادة محافظ جبل لبنان في حينه، وبموجب قراره رقم 434، لجنة لتحديد النطاق البلدي.
- اجتمعت اللجنة ووضعت محضراً حددت بموجبه النطاق البلدي، وقد باشرت بلدية الحازمية العمل ضمن هذا النطاق منذ ذلك الحين أي منذ العام 1964، وما زالت لغاية تاريخه.
- بتاریخ 7/8/1970، أصدر معالي وزير الداخلية المرحوم كمال بك جنبلاط القرار رقم 677/ أ.د. مع خريطة تحدد نطاق بلديتي بعبدا والحازمية من دون خريطة مطابقة لما ورد في القرار المذكور.
- بدوره عاد وأصدر معالي الوزير المرحوم كمال بك جنبلاط كتاباً توضيحياً ورد فيه أنه يقصد من القرار 677/70 تطبيق الحدود المحددة في محضر اللجنة المنظم في العام 1964، أي الحدود الحالية العائدة للنطاق الجغرافي لبلدية الحازمية.
- إن قرار وزير الداخلية والبلديات المهندس ميشال المر الصادر في العام 1999 لم يسلخ أراضي من نطاق بلدية بعبدا ليضمها الى الحازمية، وإن إبطاله من قبل مجلس شورى الدولة جاء لأسباب شكلية بحتة لا علاقة لها بمضمون النزاع.
- إن النزاع القضائي بين البلديتين لا يزال عالقاً أمام مجلس شورى الدولة حيث لم يصدر بعد أي قرار نهائي في هذا الشأن، بالرغم من أن المجلس قضى مؤقتا بالعمل بقرار الوزير جنبلاط رقم 677/70.
- إن تنفيذ قرار المجلس بالنسبة إلى تطبيق قرار الوزير جنبلاط مستحيل من الناحية القانونية والواقعية لعدم وجود خريطة مطابقة للحدود الورادة في متن القرار 677/70، ولا علاقة للقرار السياسي بهذا الشأن.
ثانياً، إن ملف تحديد النطاق البلدي بين بلديتي بعبدا - اللويزة والحازمية محال من قبل وزارة الداخلية والبلديات الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وهو ينتظر الفصل النهائي بالحدود بين البلديتين بموجب مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء سندا الى المادة 51 من قانون البلديات.
لذلك، إقتضى التوضيح.
بلدية الحازمية