بعد نحو شهر على طردهم، انتزع 49 تلميذاً في الليسيه فردان قراراً قضائياً يؤمّن لهم عودة آمنة إلى مقاعدهم العام الدراسي المقبل. القرار الذي أصدرته أمس قاضية الأمور المستعجلة في بيروت، هلا نجا، اعتبر أن الأولاد «مسجلون حكماً» في ظل عدم ثبوت أي تصرف عن الأطفال أو ذويهم يبرر عدم استمرار تعليمهم في مدرستهم، ومنع إدارة المدرسة من عدم تسجيلهم للعام الدراسي المقبل، كما منعها من حرمانهم من متابعة دراستهم لديها.وكان الطرد حصل على خلفية نزاع مع أولياء أمور التلامذة على زيادة الأقساط، ورفض ترشيح 13 ولي أمر الى لجنة الأهل، رغم صدور خمسة قرارات قضائية تؤكّد أنّهم يحققون شروط الترشح. وشمل قرار الطرد أهالي تقدموا في وقت سابق بشكاوى قضائية متعلقة بإبطال الموازنة المدرسية للعام 2017 – 2018 وإبطال الاتفاقية بين الإدارة ولجنة الأهل وغيرها.
وفي حيثيات القرار القضائي أنّ عقد التعليم الخاص هو عقد مستمر ويرتبط بمرفق التعليم الخاضع لأحكام القانون 515/1996 (تنظيم الموازنة المدرسية)، وأنّ المصلحة الفُضلى للأطفال تعلو على أي مصلحة مادية، مع الأخذ في الاعتبار الأضرار النفسية والتعليمية التي قد تتأتّى عن حرمانهم من متابعة تعليمهم في المدرسة نفسها.
إدارة المدرسة تعترض على القرار: ظلم لا مثيل له!


محامي البعثة العلمانية الفرنسية، نادر عبيد، أعلن أن إدارة المدرسة ستعترض على القرار أمام قاضية الأمور المستعجلة. وبحسب عبيد، «ينبع الاعتراض من حرية أساسية هي حرية التعاقد، وأن العقود كافة تخضع لمشيئة المتعاقدين، وبالتالي فإنّ إلزام المدرسة أن تتعاقد مجدداً مع المتنازع معهم يشكل ضربة لهذا المبدأ القانوني الأساسي، وهو غير مشهود في العالم وغير مسبوق ولا سند قانونياً له بالنسبة لقضاء الأساس، فكيف بالحري بالنسبة للقضاء المستعجل». عبيد أشار إلى أن «قرار المدرسة لا يؤدي الى حرمان أحد من حق التعلم ولا يؤدي إلى إقفال أبواب التعلم في وجه أحد، ذلك أن لمن لا يُقبل في مدرسة معينة أن ينتسب إلى مدرسة أخرى. والمسألة متعلقة باحترام حرية الشخص في التعاقد أو في رفضه وحق الإنسان بالخيار. وخصوصية عقد التعليم لا يمكن ان تؤدي إلى تحويله إلى صك عبودية ملزم إلى الأبد، وأن يلزم بتجديد عقد غصباً عن إرادته ففي ذلك ظلم لا مثيل له. وهذا ينطبق على العقود كافة، فلا يمكن تخيل أن يصبح شخص ما أسير عقد لا يستطيع الفكاك منه».