توضيحًا لما ورد في «الأخبار» (21 أيار 2019) بعنوان «المستأجرون القدامى أمام استحقاق الدفع أو التهجير»، يهمّ نقابة المالكين توضيح الآتي:

1 - إنّ بدل المثل بعد تعديل قانون الايجارات عام 2017 يبلغ نسبة 4% وليس 5%.
2 - تمدّد عقود الايجار لغاية تسع سنوات تضاف اليها ثلاث سنوات للمستفيدين من حساب الدعم.
3 - لم يعد هناك بعد تعديل القانون عام 2017 ما يعرف بالصندوق، بل سينشأ حساب لمساعدة المستأجرين الذي لا يتخطى مدخولهم خمسة أضعاف الحد الادنى للاجور بشكل كامل، والذين لا يتخطى مدخولهم 3 اضعاف بشكل جزئي.
4 - بعد تعديل القانون، يمكن للمستأجر في المباني الفخمة الذي استأجر طبقا لاحكام القانونين 74 و76 الاستفادة من مساعدات الحساب.
5 - المستأجرون ليسوا امام استحقاق الدفع او التهجير، انما المستاجر الغني امام استحقاق إعطاء المالك القديم حقه. أما المستأجر من ذوي الدخل المحدود فالدولة ستدفع عنه الزيادات بموجب الحساب، ولا يستطيع المالك التذرع بعلة عدم الدفع لرفع دعوى الاسقاط من حق التمديد في حقه، اي ان التمديد مؤمن له طيلة اثنتي عشرة سنة من تاريخ تطبيق القانون.
باتريك رزق الله
رئيس نقابة مالكي العقارات والابنية المؤجرة