بلا سابق إنذار، تلقّى، بعض أهالي تلامذة ليسيه فردان التابعة للبعثة العلمانية الفرنسية رسالة الكترونية، أمس، تبلغهم بعدم قبول أبنائهم في العام الدراسي المقبل 2019 - 2020. المدرسة لم تذكر في رسالتها أسباب القرار المفاجئ، مكتفية بالقول إنها منحت الأهالي وقتاً كافياً لتدبير أمورهم والبحث عن مدارس بديلة.

الرسالة وصلت إلى 13 ولي أمر كانت الإدارة رفضت ترشيحهم الى انتخابات لجنة الأهل، على خلفية نزاع على زيادة الأقساط، رغم صدور خمسة قرارات قضائية تؤكّد أنّهم يحققون شروط الترشح. كما شمل القرار أولياء أمور تقدموا في وقت سابق بشكاوى قضائية متعلقة بإبطال الموازنة المدرسية للعام 2017 - 2018 وإبطال الاتفاقية بين الإدارة ولجنة الأهل وغيرها.
مصادر الأهالي قالت لـ «الأخبار» إن بعضهم اتصل بالإدارة للاستفسار عن المبررات، فأجابت «السكرتيرة» بأنها غير مخوّلة إعطاء أي تفسير وأحالتهم الى المدير المشرف. ونقل بعض من استطاع لقاء المدير عنه قوله «المدرسة مش عاجبتكم غيّروها».
مثل هذا التبرير مستغرب، بحسب المصادر، «خصوصاً أن اللجوء إلى القضاء لم يكن يوماً فعلاً بل ردة فعل على قرارات تعسفية بحق الأهالي»، مشيرة إلى أن «القرار يهدف إلى قمع أي محاولة لتصويب مسار عمل المدارس الخاصة التي تفرض زيادات عشوائية وغير مبررة على الأقساط». الأهم أنّ التدبير الجديد هو خرق فاضح لمضمون المادة 10 الفقرة ب من القانون 515/1996 (قانون تنظيم الموازنة المدرسية) والحقوق المكفولة في هذا القانون، واتفاقية حقوق الطفل ومنظومة القيم التعليمية الفرنسية، باعتبار أنّ الأولاد غير معنيين بأي نزاع من أي نوع كان. وسألت المصادر: «لم لم يحصل نقاش مع الأهالي قبل صدور القرار؟ ألا تعلم الإدارة العواقب التي قد يحدثها مثل هذا الإجراء على نفسية الأطفال المسجلين في المدرسة منذ سنتهم الدراسية الأولى؟».
إدارة ليسيه فردان بررت الإجراء لـ«الأخبار»، في ردّ مكتوب، بأنها قررت أن «تضع حداً لوضع شاذ بسبب تعطيل عملها وإعاقة مستقبلها، إذ لم يعد هذا الوضع يسمح بعلاقة صحية وإيجابية بين بعض الأهالي والمؤسسة». وأشارت إلى أنّ «اختيار مؤسسة تعليمية يعدّ قراراً أساسياً في تحديد مستقبل التلامذة وخصوصاً عندما تكون هذه المؤسسة فرنسية وتحترم كل القوانين المرعية الإجراء في لبنان، ويعتمد هذا الاختيار بالمقام الأول على ثقة الأهالي في التعليم والدراسة اللذين توفرهما المدرسة». ورأت أن «بعض الأهالي لم تعد لديهم ثقة بمؤسستنا ويرفضون الموافقة على النظام الإداري والتعليم والمالي، لذا قررنا استخلاص العبر وإبلاغ هذه العائلات بقرار عدم التعاقد معهم، ابتداءً من العام 2019 - 2020، علماً بأن هذا التبليغ يعطي ما يكفي من الوقت لتسجيل أولادهم في مدارس أخرى».