خلال الشهرين الماضيين، أزالت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني أربعة تجمعات للنازحين السوريين في الحوض الأدنى للنهر، أنشئت في استملاك قناة ري القاسمية، بعدما تبيّن أنها تشكل خطراً على سلامة المقيمين فيها لدى زيادة حجم المتساقطات وارتفاع منسوب الليطاني وفيضان القناة. كذلك فإنها تشكل خطراً على صحة النازحين والمقيمين في حوض الليطاني والمستفيدين من مشاريعه. فمخيم الزهراني، مثلاً، الواقع عقارياً في الغازية، كان يضم 31 خيمة يسكنها 600 نازح و15 حماماً وحفرتين صحيتين. وكان يصرّف يومياً نحو 50 متراً مكعباً من المياه المبتذلة مباشرة في حرم القناة التي تروي السهل الساحلي. وفي تجمّع العاقبية، كان 180 نازحاً يقيمون في 13 خيمة، ويستخدمون 6 حمامات تصرّف يومياً نحو 15 متراً مكعباً من المياه المبتذلة في القناة أيضاً. وفي صور، كان تجمّع المعلية، في دير قانون رأس العين، يضمّ 17 خيمة يقيم فيها 300 نازح، يصرّفون مياههم المبتذلة نحو القناة أيضاً. التجمعات الثلاثة ليست سوى عيّنة من 965 تجمعاً تنتشر على طول المجرى في الحوضين الأعلى والأدنى.



المصلحة وجهت كتباً عدة إلى وزارتي الشؤون الاجتماعية والنازحين والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، تطلب إبعاد التجمعات عن مجرى النهر ووقف تصريف المياه المبتذلة الناتجة منها فيه. إلا أن أي إجراءات ميدانية لم تتخذ، رغم سقوط عدد من الضحايا الذين جرفتهم السيول بعد فيضان النهر. دفع ذلك المصلحة إلى طرق باب القضاء بالادعاء على جمعيات أسهمت في إنشاء التجمعات وتصريف المياه المبتذلة نحو النهر. مضبطة اتهام طويلة، حُررت بحق 17 جمعية لبنانية ودولية قدّمتها المصلحة أمام النيابة العامة المالية أمس.
اتهام الجمعيات بتحريض النازحين على التعدي على مجرى النهر

وجاء فيها أن مسحاً ميدانياً أجري حديثاً، أظهر قيام الجمعيات المدعى عليها «باختلاس وتبديد الأموال العامة والهبات والمساعدات وإقامة مخيمات في الأملاك النهرية والعمومية وعلى ضفاف الليطاني وفي مجراه وتحويل مياه الصرف الصحي الناتجة منها إلى النهر ومشاريع الري وإقامة مكبات للنفايات الصلبة في حوضه». الجرائم التي أوردتها المصلحة تندرج ضمن قوانين ارتكاب جرائم الاختلاس وتلويث البيئة. واستند الإخبار إلى «أن الجمعيات المخبر عنها كيانات تعتاش على تلقي الهبات والمساعدات. ورغم أن دورها كان يجب أن ينصبّ على توفير مراكز إيواء ومتابعة الشؤون الصحية والغذائية والاجتماعية والقانونية والإنسانية للنازحين، انقلبت على الدور المرسوم لها». واتهمت المصلحة هذه الجمعيات «بتعمد التواطؤ مع جهات خاصة وعامة على تخصيص الأملاك العامة النهرية كمراكز لتجمعات النازحين وتسديد بدل إيجار وهمي عن الأملاك العامة إلى جهات خاصة. وتقدم، بالتواطؤ مع جهات خاصة ومتعهدين، على نقل مياه الصرف الصحي وتفريغها من مخيمات النازحين في الليطاني، وتحرّض هؤلاء على البقاء في حالة التعدي ومعاندة الجهات الرسمية والبلدية لدى السعي إلى إبعادهم عن مجرى النهر ومشاريع الري».



8396 هكتاراً تُروى بالصرف الصحي
تقدّر المصلحة الوطنية لنهر الليطاني مساحة الأراضي الزراعية المروية بالصرف الصحي على ضفاف الليطاني بنحو 8396 هكتاراً، وفق خرائط استخدامات الأراضي التي تؤكد أنها جميعها قابلة للري من النهر مباشرةً. وبحسب الخبراء، إن أكثر من ألف هكتار من هذه الأراضي تُروى صيفاً من النهر، أي من مياه الصرف الصحي، أتلفت القوى الأمنية نحو 20 هكتاراً منها الصيف الماضي. علماً بأن تحليل عيّنات من مصادر وشبكات المياه المغذية لمياه الشفة للبقاع، أظهرت عدم مطابقتها للمواصفات في كل من شبكة ومحطة شمسين بر الياس وشبكة ومحطة شمسين مجدل عنجر. وتقدر المصلحة عدد المشتركين من هاتين المحطتين بنحو 7 آلاف مشترك، وعدد المستفيدين من الشبكتين بنحو 50 ألف نسمة.