تعليقاً على ما ورد على لسان مدير عام البعثة العلمانية الفرنسيّة، جان كريستوف دوبير، في «الأخبار» (16/3/2019) بعنوان «البعثة العلمانية الفرنسيّة تشترط: وقف زيادة الأقساط مُقابل سحب الدعاوى القضائية»، جاءنا من المُحامية ملاك نعمة حمية، وكيلة أهالي تلامذة في الليسيه فردان، وعضو المُنسقيّة القانونيّة لاتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة ما يأتي:- القول إنّ بعض الأهالي رفضوا توقيع النظام الداخلي والمالي للمدرسة وترشحوا رُغم ذلك الى انتخابات لجنة الأهل غير صحيح! بل على العكس، فإنّ مُوافقة هؤلاء على النظامين صريحة وثابتة، وهم طالبوا فقط بحق التحفّظ على جدول يتضمّن قيمة أقساط، كانت وما زالت لغاية تاريخه موضع نزاعات قضائية عالقة، وقـد صدر قرار قضائيّ أكّد حقّهم بهذا التحفّظ. علماًَ أنّ تحديد الأقساط المدرسيّة لا علاقة له بالنظام الداخلي ولا المالي للمدرسة وليس من المُندرجات القانونيّة الإلزاميّة لهذين النظامين، لأنّ مُندرجاتهما تتّصف بالثبات وعدم التّغيّر، في حين أن الأقساط قابلة للتغير حتى في السنة الدراسية نفسها، ويرعى تحديدها حصراً قانون تنظيم المُوازنة المدرسيّة 515/96 الذي أجازت أحكامه للأهالي حق الطعن والمُراجعة. كذلك صدرت قرارات قضائيّة نهائيّة تؤكد توافر شروط ترشّح هؤلاء الأهالي لانتخابات عضويّة لجنة الأهل، وأهمهـا شرط قبولهم النظام الداخلي.
- إنّ ما ورد بشأن قرار «مزعوم» لوزارة التربية تطلب فيه التريّث بإجراء انتخابات لجنة الأهل رُغم صدور قرارات قضائية مُعجّلة التنفيذ تُلزم المدرسة بإجرائها، يُشكل تدخلاً وتعدياً صارخاً من الوزارة على أعمال السلطة القضائيّة، وإثباتاً لاستمرار تواطئها مع المدارس الخاصة ضد حقوق ومصالح الأهالي المشروعة والقانونيّة. إذ كيف يحق لموظف أو حتى لوزير (وزير التربية السابق) أن يُقرّر ويطلب من مدرسـة ما، التريّث في تنفيذ أحكام قضائيّة مُعجّلة التنفيذ؟
- غير مقبول إطلاقاً تضليل الرأي العام، والزعم بأنّ خسارة مدرسة الليسيه فردان لعدد من طلابها سببه النزاع الذي حصل مع الأهل، لأنّ النزاع مع هؤلاء رفض المدرسة تعسفاً طلبات ترشّحهم لعضويّة لجنة الأهل كما ذكرنا، والأهم، أنّ النزاع بهذا الخصوص بدأ بعد بدء السنة الدراسية 2018 - 2019 ، أي في وقت لاحق لخسارة المدرسة عدداً من تلامذتها. الحقيقة هي أنّ سياسات القمع والضغط الممارسة على الأهالي، ومُخالفة القانون وأحكام القضاء من بعض المدارس الخاصة، كانت وحدها السبب الرئيسي في خسارة هذه المدارس لعدد من تلامذتها، وليس لأي سبب آخر.