72% من منح الدكتوراه كانت من نصيب الفتيات في السنوات الثلاث الأخيرة، وفق إحصاءات برامج المجلس الوطني للبحوث اللبنانية، فيما 32% فقط من الباحثات حظين بدعم مشاريعهن البحثية. ورغم أنّ 41% من الأساتذة الجامعيين في أكبر خمس جامعات لبنانية (تغطي 116 ألف طالب جامعي وتساهم في 90% من نتائج البحث العلمي في لبنان) من النساء، إلّا أن عدد العميدات في الجامعات «قليل جدا»، بحسب مديرة البرنامج الوطني لمنح الدكتوراه في المجلس ومنسقة المرصد تمارا الزين.هذه الأرقام والمعطيات برزت، أول من أمس، خلال إطلاق المجلس الوطني للبحوث العلمية «المرصد الوطني للمرأة في الأبحاث» (دوركُ ن) لدعم وتطوير وضع المرأة اللبنانية في مجال البحث العلمي.
ويفترض أن يتولىّ المشروع المُمول من اليونيسكو «التنقيب» عن الباحثات. مديرة سياسات التنمية المستدامة في الأسكوا رلى مجدلاني أوضحت أنّ كثيرات من النساء تعملن في البحث العلمي من دون ربطه بسوق العمل، فيما أشارت عميدة كلية التربية في الجامعة اللبنانية تريز الهاشم إلى أن الإمكانيات المتاحة للرجال أوسع من النساء، «حتى مداخيل الرجال الذين لم يحصلوا على شهادة جامعية أعلى من مداخيل النساء اللواتي حزن على الشهادة».
من جهتها، ربطت الأمينة العامة للجنة الوطنية لليونيسكو تالا زين تراجع دور المرأة البحثي نتيجة «المهام التقليدية الملقاة بالكامل على عاتقها ما يصعب التوفيق بين مهام المنزل ومهام البحث العلمي». واللافت هو ما أشارت اليه منسقة المرصد لجهة أن 26% من جوائز التميز حصلت عليها نساء «مع ملاحظة أن من تقدمن لهذه الجائزة نسبتهن 27% ما يعني أن نسبة الترشيح مساوية لما تقدمه المرأة». تنطلق تمارا الزين من هذه النقطة لتشير الى وجود مؤشرات جدية تدل على كفاءة المرأة وإحجامها عن المبادرة في الوقت نفسه. وقالت لـ«الأخبار» إنّ عدم إقبال النساء «قد يكون سببه تفوقهن نفسه، فهن مثاليات ومعاييرهن عالية جداً ومتطلبات جداً مع أنفسهن وهذا ما يفسر إحجامهن عن مناصب قيادية هن جديرات بتسلمها».
وفق القيمين على المشروع، فإنّ خطة عمل المركز ستقوم على خمسة محاور: دراسة أحوال الباحثات وتشخيص المشكلات التي تعيق مساهمتهن الفعلية بإنتاج البحث العلمي (سيصدر على اثره «أطلس» يتضمن تحليل أوضاع النساء الباحثات مع توصيات لما يمكن عمله)، تثمين النتاج البحثي للمرأة اللبنانية وتعميمه من خلال مؤتمرات وندوات عمومية، تنمية قدرات الباحثات لتحفيز مسيرة علمية ناجحة، تخصيص برامج تمويلية لمشاريع الباحثات وتقديم منح توجيهية لإجراء أبحاث تتضمن بعداً يتعلق بالمرأة، وحث متخذي القرار في الجامعات والمراكز البحثية على اتخاذ إجراءات تتناسب مع تمكين المرأة الباحثة للتخفيف من وطأة الواقع الاجتماعي والاقتصادي الذي يؤثر سلباً على أدائها البحثي، خصوصاً عندما تعود المرأة بعد إجازة أمومة طويلة إلى البحث العلمي الذي يتقدّم بسرعة هائلة ويستوجب متابعة مستمرة، وهذا ما لا تلحظه أنظمة المؤسسات العلمية.