في سياق الحلقة الماضية من برنامج «ضروري نحكي»، على محطة «أو تي في»، أشار ممثل اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة، المحامي شوكت حولا، إلى أن غالبية المدارس الخاصة أدرجت بنداً مخالفاً للقانون في موازناتها، يُعرف ببند «سلفة على أي زيادة مرتقبة على الأقساط المدرسية»، فانتفض ضيف الحلقة، الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار، قائلاً إنّ «الأمر غير صحيح، وإن هذا التجاوز حصل في عدد قليل من المدارس».

في الواقع، أقرّت الحكومة عام 2011 درجات استثنائية للمعلمين شملت القطاع الخاص، في إطار تصحيح الأجور. يومها، أضاف عدد قليل المدارس بنداً قانونياً على الموازنات يتعلق بتغطية المدفوعات المستحدثة، إلاّ أن مدارس كثيرة أضافت هذا البند في موازنة العام اللاحق. طبعاً، لم تدفع كل المدارس الدرجات للمعلمين، في حين استجدّ الحديث عن سلسلة رتب ورواتب جديدة للقطاع التعليمي.
المدارس، عموماً، ارتبكت أمام تصحيح الأجور والسلسلة المرتقبة، وعمّمت الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية، عام 2012 - 2013، على المدارس الأعضاء إدراج بند إضافي على موازناتها يستبق السلسلة، وهو بند مخالف للقانون تحت مسمى «سلفة على أي زيادة مرتقبة»، وقد أدرجته غالبية المدارس الكاثوليكية وبعض المدارس الأخرى.
التسوية غير القانونية «طُبخت» في أروقة مصلحة التعليم الخاص بين رئيس المصلحة عماد الأشقر والأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية، ونالت موافقة وزير التربية آنذاك حسان دياب والمدير العام للتربية فادي يرق، بناءً على اقتراح الأشقر.
ومنذ ذلك الحين، بدأت الزيادات غير المنطقية تنهال على الأهالي، تارة بحجة الدرجات، وأخرى تحت مسمى التدابير الاستباقية لإقرار السلسلة. وتضاعفت الأقساط مع أن رواتب المعلمين لم تزد أكثر من 100 ألف ليرة كحد أقصى عام 2011، فيما ازدادت الأقساط بين عامي 2011 و2017، بمعدل الضعف وربما أكثر.
وعلى أثر تمرير الموازنات في عام 2012 - 2013 مع هذا البند المخالف، وعبوره امتحان مصلحة التعليم الخاص، عمدت المدارس في غالبيتها الساحقة، من مختلف الطوائف والعلمانية والفردية، إلى إضافة هذا البند المخالف الذي كرّسه الأب عازار والأشقر كأمر واقع، وصار يرد سنوياً في الموازنات المدرسية.
المخالفة تكرّست في مصلحة التعليم الخاص التي تحاول في كل مرة رمي المسؤولية على الأهل بقولها إن الموازنة تكون قانونية بمجرد أنها تحترم النسب (35% للنفقات و65% للأجور والرواتب) وأن توقع عليها لجنة الأهل. وتغضّ المصلحة الطرف عن بند أضيف على آلاف الموازنات المكدّسة في أدراج وزارة التربية والتي تحمل ختم المصلحة والوزارة.
كيف يحق لموظف، كبير أو صغير، تغيير مرسوم أو جدول محدّد بموجب قانون من دون العودة إلى مجلس النواب، أو يسمح لنفسه بالتغاضي عن حق المتضررين في المطالبة والمساءلة.
أخبرتنا مديرة إحدى المدارس الكاثوليكية المرموقة وعدد من لجان الأهل والهيئات المالية أن موازنات المدارس ترسل إلى الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية قبيل إرسالها إلى وزارة التربية لتحصل على الموافقة، ما يعني أن الموازنات المخالفة تصل إلى الأب عازار. ولو كان يرى أنّ بند «السلفة على أي زيادة مرتقبة» مخالف للقانون لعمّم على المدققين في الأمانة العامة شطب هذا البند.
كاتحاد لجان الأهل، سبق ودرسنا مئات الموازنات خلال الأعوام السابقة من 2011 حتى اليوم، ولاحظنا ورود هذا البند المخالف في غالبية المدارس، ويهمنا إعلام وزير التربية الجديد أنه يمكنه إيجاد هذا البند في غالبية الموازنات في أدراج الوزارة بين عامي 2012 و2017. هذه الأموال التي جمعت كسلفة هي حقّ للأهل، وهو حق لا يسقط بمرور الزمن، أو انتهاء المهلة القانونية للاعتراض على الموازنة. هذا دَيْن على المدرسة، ولا علاقة له بالموازنة.

*باحث في التربية والفنون، عضو اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور في المدارس الخاصة