رئيس المصلحة: عدم تشغيل القطار لا يبرر التعدي على الأملاك العمومية
في اتصال مع «الأخبار»، أوضح المدير العام لمصلحة سكك الحديد زياد نصر بأن الأمر لا علاقة له بأي تعد أو مخالفة، متوقفاً عند «المنحى الهزلي الذي يسقط على كل ما يخص المصلحة. كأن عدم تشغيل القطار يبرر التعدي على أملاك المصلحة العمومية». وفق نصر، ما طلب من خليل «استيفاء رسم الترخيص بالمرور من أملاك سكك الحديد للوصول إلى الملك الخاص بدل كل متر واحد». ولفت إلى أن ما استجد رفع قيمة الرسم في مجلس النواب، «لكن ليس لصالح المصلحة بل لوزارة المالية التي تحدد قيمة البدل مع لجنة تخمين مؤلفة من ممثلين للمالية وإدارات أخرى. وفي حال كان البدل الأساسي رمزياً لسبب من الأسباب، تستوفي المالية الحد الأدنى للرسم وهو عشرة ملايين ليرة».
خليل أكدت لـ«الأخبار» أنها كانت تدفع رسماً قيمته مليون ليرة سنوياً طوال السنوات الماضية، قبل أن يطلب منها أخيراً بأن تدفع مليونين و251 ألف ليرة. وعندما ذهبت شقيقتها لتدفع المبلغ المطلوب، طلبوا منها عشرة ملايين. ولفتت إلى أنها ورثت العقار عن جدتها التي عقدت اتفاقاً مع مصلحة سكك الحديد لإشغال مساحة من أملاكها التي تقطع بستانها. خليل أقرت بأحقية الدولة في استيفاء الضرائب، لكنها اعترضت على رفع القيمة، ورأت فيها «مؤامرة لتهجير المزارعين لمصلحة أصحاب المنتجعات السياحية».