أحال نقيب الأطباء في بيروت ريمون الصايغ، أوّل من أمس، 17 طبيباً للمثول أمام المجلس التأديبي في 11 شباط المُقبل. ووفق مصادر الأطباء، فإنّ سكرتيرة النقيب تواصلت معهم، عبر الهاتف، وأبلغتهم بالإحالة من دون توضيح السبب.

ومن المعروف أن جميع هؤلاء الأطباء هم من الناشطين في لجنة «الحراك المطلبي ـــ معاً لقرار واحد» التي تنظّم منذ نحو أربعة أشهر تحركات مطلبية يشارك فيها نحو 150 طبيباً، وتطالب بتصحيح الوضع المالي للنقابة، وبتحسين مستوى معيشة الطبيب عموماً، وبعد التقاعد خصوصاً.
ووفق مصادر الأطباء «المتهمين»، فإن إحالة الطبيب الى المجلس التأديبي تتم في ثلاث حالات: إمّا بناءً على شكوى مُقدّمة من مريض، أو دعوى مُقدّمة من وزارة الصحة، أو بناءً على قرار من النقيب. وفي الحالة الأخيرة، فإنّ «من واجب النقيب قانوناً عرض القرار على مجلس النقابة ليقرّر إذا ما كانت الإحالة مُحقّة. وفي هذه الحال، يحوّل المجلس ملف الطبيب إمّا إلى لجنة الأخلاقيات أو الى لجنة التحقيقات لإبداء الرأي، ومن ثم إعادة الملف الى المجلس». المصادر نفسها لفتت «الأخبار» إلى أنّ «النقيب اختزل كل هذه المراحل، وقرر تأديب الأطباء، لا لشيء، إلا لأنهم يُطالبون بحقوقهم».
تجدر الإشارة الى أن مطالب الأطباء «المُعارضين» لسياسة النقيب الحالي ولسياسات النقباء السابقين تتمثّل في رفع المعاش التقاعدي للطبيب المحدد بـ600 ألف ليرة، وبتحسين مستوى استفادة الأطباء من صندوق الضمان الاجتماعي وإمكانية الإستفادة من خدمات الصندوق بعد التقاعد. كما يطالب هؤلاء بإقالة المديرة العامة الإدارية في النقابة «المعيَّنة خلافاً للقوانين»، وفق ما يؤكّدون، وباتخاذ إجراءات للحدّ من «الهدر والفساد» وتحسين وضع النقابة المالي.
واحتجاجاً على قرار الإحالة، نفّذ عدد من الأطباء، أمس، اعتصاماً داخل «بيت الطبيب»، تزامناً مع انعقاد جلسة لمجلس النقابة للتراجع عن قرار الإحالة، ولتأكيد مطالب الحراك. ووفق معلومات «الأخبار»، فقد تمكن المعتصمون، للمرة الثالثة، من إفشال الجلسة.