على وقع التهديد بالحسم من رواتبهم، بدأ 2128 أستاذاً ثانوياً متمرناً، أمس، إضراباً تحذيرياً يستمر حتى الاثنين المقبل. الأساتذة الذين انتظروا، بلا طائل، ترجمة ملموسة لتحصيل حقوقهم، اعتصموا أمس أمام وزارة المال في ساحة رياض الصلح. وحمّل عضو لجنة مندوبي الأساتذة المتمرنين، أحمد ياسين، وزير المال علي حسن خليل مسؤولية عدم ترجمة الوعد بحجز اعتمادات للدرجات الست الاستثنائية التي تشكّل نصف الراتب. وسأل وزير التربية مروان حمادة عن مرسوم التثبيت وقرار الإلحاق، مستغرباً التهديد بـ«قطع ما بقي من لقمة عيشنا وعيش أطفالنا». وأكد «أننا لن نعود إلى الثانويات قبل أن يقر المرسوم والدرجات،».جورج سعادة، القيادي في التيار النقابي المستقل الذي شارك في الاعتصام، استنكر «تهديد فئة من الناس قررت أن تعبّر عن حقها، بما يكفله الدستور اللبناني»، وأشار إلى أن «هذه الممارسة استمرار للقمع والفوقية التي عاملت فيها السلطة هذا التحرك منذ بدايته، وتماهت معها قيادة رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في انتهاك حقوق الناس وكراماتهم. وقد آن الأوان لاستعادة القرار النقابي المستقل بعدما دمرت الوصاية السياسية هذه الهيئة النقابية الأساسية».
وكانت مديرة التعليم الثانوي الرسمي، جمال بغدادي، وقّعت أمس كتاباً يطلب فيه وزير التربية مروان حمادة من المتمرنين الالتحاق بالثانويات، تحت طائلة عدم استحقاق الراتب جراء الغياب. ودعا حمادة مديري المدارس والثانويات إلى «وضع تقرير فوري عن أي حالة قد تحصل غياباً أو تمنعاً، ليصار إلى إبلاغ كلية التربية في الجامعة اللبنانية المسؤولة عن صرف رواتبهم باقتطاع يوم الغياب أو التمنع من هذه الرواتب». وأكد أن الوزارة تتابع مع مجلس الخدمة المدنية الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لإنجاز مرسوم اعتبار الأساتذة الثانويين المتمرنين معيَّنين في ملاك المديرية العامة للتربية، إذ إنّ مشروع المرسوم اللازم أُعدّ منذ أكثر من شهرين، وأنجز مجلس الخدمة المدنية التدقيق الأولي فيه، وسيعيده إلى الوزارة خلال فترة قصيرة لتعطيه المجرى القانوني الآيل إلى إصداره.