3400 دواء سيُعاد تسعيرها العام الجاري، وفق وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال غسان حاصباني، لافتاً الى أن 1600 منها ستُعدّل أسعارها في الأشهر الأولى من العام. كلام حاصباني جاء في مؤتمر صحافي في مبنى الوزارة، أمس، تناول خلاله واقع الإستشفاء والدواء وسلامة الغذاء عام 2018.

المؤتمر كان أشبه بـ«جردة»، فنّد فيها حاصباني ما قامت به الوزارة العام الماضي على صعيد الدواء، من ضمنها الأدوية المُستعصية والمزمنة، والاستشفاء، ومراكز الرعاية الصحية الأولية، وسلامة الغذاء والإنذارات التي وجّهت إلى العاملين في القطاع الصحي. وأوضح أنه أُعيد تسعير 1130 دواءً، وخُفِّضَت أسعار 523 منها، لافتاً إلى أنّ آلية التسعير الجديدة من شأنها أن «تُخفّض الأسعار بشكل مستمر من ناحية العدد والنسبة». ووعد بـ«تغيير جذري في عام 2019 في ما يتعلّق بأسعار الدواء»، مشدداً في الوقت نفسه على «الحفاظ على جودة الأدوية وفعاليتها من جهة، وتعزيز القطاع الصيدلي والصناعة الدوائية الوطنية وضمان مقومات استيراد الأدوية من جهة أخرى»، وهو ما «لا يُعدّ منطقياً وقابلاً للتحقيق في المدى القريب»، وفق تأكيد النائب السابق اسماعيل سكرية لـ«الأخبار»، لافتاً الى عدم إمكان «الحديث عن الجودة في ظلّ غياب مختبرات تراقب نوعية الأدوية».
سكرية شدّد على أن تحسين واقع الدواء في لبنان، جذرياً، يبدأ بتفعيل المراقبة على أنواع الأدوية التي تدخل الى لبنان «الذي يكاد يكون البلد الوحيد في العالم الذي لا يملك مختبراً للأدوية»، فيما «وزارة الصحة لم تُقدم على أي خطوة في هذا الصدد، ولم يعلن الوزير عن الإجراءات التي كان من الواجب اتخاذها على صعيد خفض أسعار أدوية الجينيريك التي يعد بعضها أغلى من الأدوية التجارية». سكرية لفت الى أنّ «غالبية الأدوية التي خفّضت أسعارها العام الماضي هي الادوية الأقل تداولاً، والتي لا تكوي جيب المواطنين، أمّا الأدوية التي تؤثر فعلاً على جيب المواطنين فلم يتم المسّ بها.
وفي ما يتعلق بالاستشفاء، قال حاصباني إنه تمّ إجراء أكثر من 249 ألف عملية دخول إلى المستشفيات على حساب الوزارة العام الماضي، لافتاً الى أنه خفض حجم التجاوز في فاتورة الإستشفاء من 11.6% الى نحو 4.3%. وشدّد على أن لبنان «لم يشهد أي حالة وفاة على أبواب المستشفيات كما يشاع. ومعدّل الانتظار لدخول المستشفى على حساب الوزارة في لبنان يتراوح بين 24 ساعة وثلاثة أيام، وهو رقم منخفض جداً إذا ما قورن بالدول المتقدمة».
في هذا السياق، يشير سكرية الى أن التعميم الرقم 126 الصادر بتاريخ 27 كانون الاول الماضي، والمتعلّق بـ«تذكير المُستشفيات بإلزامية استقبال الحالات الطارئة وعدم رفضها لأسباب مالية»، يُثبت أن العام الماضي شهد أزمة عدم استقبال المرضى وتعريض حياتهم للخطر، وهو أمر «يستوجب وضع سياسات للنهوض بالمستشفيات الحكومية ومعالجة واقع موت المواطنين على ابواب المستشفيات بطريقة جذرية».

سكرية: التخفيضات طالت الأدوية الأقل تداولاً والتي لا تشكل عبئاً على جيبة المواطن


حاصباني أعلن أنّ البطاقة الصحية أصبحت في عهدة الهيئة العامة في مجلس النواب، لافتاً إلى أن «البنى التحتية ستكون جاهزة خلال بضعة أشهر»، ومُصوّراً مشروع البطاقة الهجين كـ«إنجاز» يستدعي الاحتفال، علماً بأن مشروع البطاقة الصحية لا يختلف عن كونه سجلاً صحياً إلكترونياً يسهل أمور الوزارة في آلية تقديمها التغطية الصحية للفئات التي لا تنتمي الى جهات ضامنة، بحسب العارفين في الملف. ولفت سكرية الى أن مشروع البطاقة الصحية لم يُرفق بسياسة اقتصادية داعمة تضمن حق الناس في التغطية الصحية، «وحتى الآن لم تُحدد آلية تمويل المشروع»، مشيراً إلى أنّ البطاقة الصحية «ستصبح مثلها مثل بطاقة المعوق التي تنص ظاهرياً على حق حامليها في الضمان الصحي فيما لا تتعدى كونها وسيلة شكلية».
إلى ذلك، أعلن حاصباني أن الوزارة أجرت العام الماضي 44 ألفاً و239 كشفاً على مؤسسات غذائية على صعيد سلامة الغذاء، وأطلقت 17 حملة توعية، فضلاً عن تفعيل الخط الساخن وإرساء مبدأ حق المواطن في الشكوى. وأوضح أن أعداد المراجعات لوزارة الصحة بلغت نحو 1795. وأمّنت الوزارة أدوية الأمراض المستعصية والسرطانية مجّاناً لأكثر من 26 ألف مريض، كما أنّ المراكز الصحية الأولية قدّمت نحو مليون و600 الف معاينة طبية، وتمَّ توزيع ادوية مزمنة وعادية لنحو 676 الف مريض. كما خضع نحو 926 الف طفل للتلقيح، «ما ساعد لبنان على البقاء خالياً من الاوبئة رغم عبء النزوح السوري».