ردّت المؤسسة العامة للإسكان على سلسلة المراجعات والأسئلة التي وجّهها المواطنون طالبو القروض السكنية، موضحةً أنها تتفاوض مع جمعية المصارف من أجل إحياء سياسة الإقراض السكني لذوي الدخل المحدود والمتوسط. وقالت، في بيان، اليوم، إن «المؤسسة العامة للإسكان التي رحبت بالخطوة النيابية (القانون الذي أُقرّ أخيراً) التي حصرت القروض السكنية بذوي الدخل المحدود والمتوسط عبر المؤسسة، باشرت على الفور ومعها وزارتا الشؤون الاجتماعية والمالية، وبالتعاون مع مصرف لبنان، مفاوضاتها مع جمعية المصارف من أجل وضع الآليات التنفيذية للقانون الجديد وهي تنتظر ترجمة ما عبّرت عنه الجمعية من أجواء إيجابية في وقت قريب».
وأكدت ما يلي:
لن تكون القروض السكنية إلا بالليرة اللبنانية.
تسعى المؤسسة ومعها جميع المعنيين إلى اعتماد نسبة الفوائد المخفّضة قدر المستطاع وفي أفضل المعايير المالية الضامنة لحقوق المقترضين والمصارف.
لن تتأخر المؤسسة عن فتح باب قبول الطلبات للقروض الجديدة فور إتمام المراحل الإدارية والمالية الضرورية وهو ما تتمناه في أسرع وقت ممكن.