2128 أستاذاً ثانوياً متمرّناً أنهوا دورة الإعداد في كلية التربية في الجامعة اللبنانية بلا رواتب للشهر الثالث. هم علقوا إضراباً افتتحوا به عامهم الدراسي، لمدة أسبوعين، إفساحاً في المجال أمام وعود قُطعت لهم بدفع الرواتب والدرجات المستحقة لهم في قانون سلسلة الرتب والرواتب، وإصدار مرسوم تعيينهم في ملاك التعليم الثانوي الرسمي، وقرار إلحاقهم بالثانويات. بالنسبة إلى الأساتذة المتمرنين، المهلة نفدت، وأي من المطالب الأربعة لم يتحقق، فلم يقبضوا رواتبهم رغم صدور مرسوم بنقل اعتماد بقيمة 14 مليار ليرة لبنانية من احتياطي وزارة التربية إلى الجامعة اللبنانية ويتضمن رواتب الأساتذة وملحقاتها حتى نهاية عام 2018. أما الدرجات وهي من ملحقات الرواتب والموضوع الأهم في التحرك، يلفها، بحسب الأساتذة، الغموض ولم يعرف ما إذا ضمّنت ضمن الـ14 ملياراً أما لا. والمستند المتداول حول الإلحاق هو عبارة عن جدول لتوزيعهم على الثانويات، وهو ليس قراراً رسمياً ولا يحمل أي توقيع، على حدّ تعبيرهم، فيما مرسوم التعيين لم يسِر على السكة، كما يقولون.المتمرنون ينتظرون قرار رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، التي وعدت بإعلان الإضراب غداً في كل الثانويات للتضامن معهم، معربين عن استعدادهم للنزول إلى الشارع مرة جديدة من أجل تحصيل حقوقهم. ولوحوا بالمضي في الإضراب حتى نهاية الأسبوع الجاري. الأساتذة سألوا ما إذا كان التأخير يدخل في إطار كسب الوقت لعدم السماح لهم بالمشاركة في انتخابات الرابطة في بداية عام 2019، والتي تشترط أن يكونوا معينين في الملاك.
رئيس الرابطة نزيه الجباوي أكد في اتصال مع «الأخبار» أننا «نتابع هذه القضية يومياً وهي في رأس أولوياتنا ولسنا راضين أبداً عن التأخير». وأوضح أننا «سنجتمع الثلاثاء لتقرير مصير الإضراب، وإن كنا نعتقد أن ما تحقق حتى الآن جيد إن على مستوى قرار الإلحاق الذي نعتبره ملزماً ومستنداً رسمياً، أو على مستوى المرسوم الذي سيكون مرسوم تثبيت وليس تعييناً أي إن الأساتذة سينالون حقوقهم بالتدرج مباشرة ولن ينتظروا سنتين، كما كان يحصل سابقاً». ينفي الجباوي أن يكون الاعتماد المخصص للرواتب وملحقاتها يتضمن الدرجات، فكلية التربية تنتظر مستنداً رسمياً لصرف الدرجات. ولفت إلى أن ما ذُكر في محضر الجلسة التشريعية يقرّ بالدرجات، فعندما سأل أحد النواب رئيس المجلس نبيه بري ما إذا كان قانون السلسلة يشمل المتمرنين، أحاله الرئيس على وزير التربية الذي أكد أن القانون يشملهم.