ولد من كل أربعة يتعرّض للعنف في لبنان، وواحد من كل ستة أولاد يتعرّض للعنف الجنسي. وفي حوالي 80% من الحالات يكون المعنّف أحد أفراد العائلة أو على معرفة كبيرة بالمعنّف. من هذه الأرقام، ومن أهمية التوعية حول العنف ضد الأولاد، أطلقت جمعية «حماية»، في السراي الحكومي أمس، حملة «ضوي عالغلط» برعاية رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري.«أظهرت إحصاءات الجمعية خلال السنوات القليلة الماضية دور التوعية الفاعل في تشجيع المواطنين على التبليغ عن حالات العنف» تقول لمى يزبك المديرة التنفيذية للجمعية. بعد تبليغ الجمعية عن أية حالة عنف محتملة ضدّ قاصر يتمّ تقويم الحالة، وبعدها تحديد استراتيجيّة للتدخّل: فإذا كان من الممكن التعاون مع أهله لإيقاف العنف يتمّ ذلك، أمّا إذا كانت حياته مهدّدة جراء هذا العنف فيتمّ التنسيق مع القوى الأمنية لإبعاده عن عائلته وإحالته إلى جمعية أخرى يمكن أن يبقى لديها. وفي الحالتين، تتابع جمعية «حماية» الولد نفسيّاً. «نزع الطفل من عائلته هو آخر الحلول التي نلجأ إليها» تقول يزبك وتشدّد على أهمية التبليغ عن العنف، مشيرةً إلى أنّه لا يمكن الحكم على المدرسة التي يتعرّض فيها ولد للعنف إلّا من خلال طريقة استجابتها لهذا العنف.
«أصبحت في الـ 47 ولا زلت لم أنسَ ذاك النهار»، «لا أذكر ما إذا كانت الغرفة مضاءة أو مظلمة، لأنني لم أرَ غير الظلام» «خفت أن أخبر»... جمل تعبيريّة تمّ عرضها أثناء الحملة في شريط قصير حول أشخاص تعرّضوا للعنف الجنسي في طفولتهم ولا تزال آثاره تلاحقهم بعد سنوات كثيرة.
واحد من كل ستة أولاد يتعرّض للعنف الجنسي


وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال بيار أبو عاصي شدّد على أهميّة حماية الولد الذي يتعرّض للعنف، الجنسي منه خاصّةً، ليس من منطلق أنّه قد يصبح «قنبلة موقوتة» أي قد يتحوّل إلى متحرّش مستقبلاً، إنّما أوّلاً لحقّه كإنسان في الحماية. وزير الدولة لشؤون المرأة في حكومة تصريف الأعمال جان أوغاسبيان أشار إلى أن تزويج القاصرات نوع من أنواع العنف أيضاً، وروى قصة شابة في الـ 19 موجودة في السجن لمحاولتها قتل زوجها الذي كان يشغّلها في الدعارة ويجبرها على تعاطي المخدّرات، وقد زوّجها أهلها إيّاه في سن الـ 12. وجلّ طموحها عند خروجها من السجن كان قتل زوجها ثم الموت. أوغاسبيان لم ينسَ أن «يلطش» الدولة من حيث لم يقصد حين عبّر عن فخره بلبنان، بقوله «نحن أعظم بلد في العالم، والدليل وجود هكذا جمعيات»، متناسياً أن وجودها إنّما هو لسدّ تقصير «أعظم بلد»، بسلطاته ومؤسساته، عن القيام بواجباته تجاه مواطنيه.