رداً على ما نشرته «الأخبار» (العدد 3560 تاريخ 8/9/2018) تحت عنوان «الليسيه فردان تحتجز تلامذة في اول يوم دراسي»، يهم ادارة مدرسة الليسيه فردان توضيح بعض المغالطات:أولاً: ورد ان ادارة المدرسة اتخذت بعض تلامذتها «رهائن» واستخدمتهم لإذلال اهاليهم المعترضين على زيادة غير مبررة للقسط المدرسي.
هذه المفردات المستخدمة لا تعبر عن القيم التي تؤمن بها مدرسة الليسيه والتي تضع مهمة تعليم وتثقيف التلامذة كهدف وحيد لها، ومدرستنا بالتالي تحترم تلامذتها وتحرص على التعاطي معهم بكل ما يفترض ذلك من تعاطٍ حضاري بين مؤسسة تعليمية عريقة وتلامذتها.
لذا نتمنى من الصحافة الكريمة ان تكون جسر تواصل اضافي بيننا وبين الاهالي من دون تحريض او مبالغة.
ثانياً: ورد ان الادارة أبقت 15 تلميذاً ممن لم يدفع اهاليهم الزيادة في باحتها لساعة ونصف ساعة ومنعتهم من دخول قاعات الدراسة.
في الواقع، ان ما ورد في المقال لهذه الجهة غير صحيح، ذلك ان سبب تأخر بعض التلاميذ في الدخول الى صفوفهم هو نتيجة التأخر في صدور اللوائح المتضمنة اسماءهم وصفوفهم المقررة، خاصة ان الادارة تبلغت قرار المحكمة عبر احد موظفيها عند حوالي الساعة 7:35 ولم تتمكن من تبليغه الى المسؤولين على الفور بحكم انشغال هؤلاء باستقبال التلامذة. وقد ادى ذلك الى تأخير دخول التلاميذ الذين لم يدفع اهلهم الاقساط لغاية الساعة 8:15 اي بتأخير فقط ربع ساعة حيث ان موعد الدخول الى الصفوف هو عند الثامنة صباحاً.
ثالثاً: اذ نؤكد ان المدرسة ليست «شركة تجارية» كما ورد في المقال على لسان بعض الاهل، الا ان من المفيد التذكير ان لدى الادارة التزامات مادية تجاه اساتذتها ناجمة عن الزيادة التي اقرها القانون 46/2017 والتي يتوجب على الاهالي دفعها بدورهم وفقاً لمقتضيات القانون كي نتجنب اي تعطيل للعام الدراسي الحالي كما حصل في العام الدراسي الماضي.
رابعاً: نذكر جميع المعنيين ان الادارة وقعت مذكرة تفاهم مع لجنة الاهل اقرت بموجبها التزام الاهالي بدفع الزيادة التي اقرها القانون رقم 46/2017 وهذه المذكرة نافذة تجاهنا نظراً لموافقة غالبية اعضاء لجنة الاهل عليها.
خامساً: ربطت القرارات القضائية تجميد الزيادة بتأليف المجلس التحكيمي التربوي، وبالتالي نحن أمام ازمة مفتوحة في ظل عدم تشكيل هذه المجالس من قبل الحكومة اللبنانية. من هنا تهيب البعثة العلمانية الفرنسية بجميع المعنيين في شؤون التربية والتعليم في لبنان ان يعالجوا هذه الازمة في أسرع وقت ممكن حفاظاً على التعليم الخاص في لبنان، خاصة انه بات لدينا تخوف من وجود استهداف مباشر لمدارس البعثة العلمانية الفرنسية في لبنان اما عن قلة دراية او، لا سمح الله، عن سوء نية.