رغم أن في لبنان أكثر من 1000 مجلس بلدي، لا يزال كثير من صلاحيات المجالس البلدية وحقوقها وواجباتها وطرق الرقابة على عملها مجهولاً، حتى لأعضاء هذه المجالس أنفسهم. أدّى ذلك الى تحوّل كثير من الممارسات غير القانونية الى أعراف «طبيعية». من ذلك، مثلاً، الاتفاقات المتعلقة بتقاسم مدة ولاية الرئيس ونائبه مناصفة، وهو ما يحدث في كثير من البلديات رغم عدم قانونيته ولاقانونية أي عقد مكتوب في هذا الشأن.

من هنا، أطلقت جمعية «نحن»، أول من أمس، «دليل المواطن والبلدية». وهو شرح قانوني مبسّط للعمل البلدي يتناول خمسة عناوين عريضة: الإطار القانوني العام للبلديات في لبنان، الرقابة على عمل المجلس البلدي، الجهاز الإداري والوظيفي في البلدية، مالية البلديات، وتطوير العمل البلدي.
بداية، يرصد الدليل ارتفاع عدد البلديات في لبنان من 638 بلدية عام 1998 إلى حوالي الضعف في نهاية 2017 (1029 بلديّة). وبالتوزيع على المحافظات، تحتل محافظة جبل لبنان المرتبة الأولى لجهة عدد بلدياتها (323)، فيما حلّت محافظة بيروت أخيرة ببلدية واحدة فقط.
يوضح الدليل، بشكل مبسّط، صلاحيات المجلس البلدي المنصوص عليها وفق المادة 47 من قانون البلديات، والتي تنصّ على أن «كل عمل ذا طابع أو منفعة عامة في النطاق البلدي هو من اختصاص المجلس البلدي». ويعدّد أجهزة الرقابة على عمل المجلس، والتي تبدأ من الرقابة الذاتية وصولاً إلى رقابة ديوان المحاسبة، مروراً برقابات عدّة منها مجلس الخدمة المدنية ووزارة العدل.
يشير الدليل إلى مجالات عدة يمكن للبلديّة العمل عليها لتطوير العمل البلدي وإخراجه من «شرنقة» التزفيت والتشجير وجدران الدعم، وبالتالي تحقيق التنمية المستدامة. ومن هذه المجالات المخطّط التوجيهي للبلدة بالتعاون مع التنظيم المدني، حماية الثروات الطبيعية والحفاظ على البيئة، تحسين الخدمات الاجتماعية والصحية، إضافة إلى حماية الأمن في النطاق البلدي ومن ضمنه الأمن الغذائي.
* الدليل من إعداد القانونيين علي مراد وزهوان الصديق، وقد أطلقته الجمعية أول من أمس، وهو متوفّر على موقعها الإلكتروني.