موقوف بسبب منشور يسخر من الأعاجيب، وآخر بسبب منشور يشكو الوضع العام، وثالث لـ«تهجمه» على مسؤول... الاستدعاء وكم الأفواه باتا السياسة التي يعتمدها مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، بوتيرة متسارعة. المكتب بات «الأخ الاكبر» الذي يضع منشورات الفضاء الرقمي ومواقع التواصل الاجتماعي تحت المراقبة. ولأن المكتب «غير الشرعي» (إذ كان إنشاؤه يفترض تعديل مرسوم تنظيم الأمن الداخلي)، انحرف أيضاً عن دوره الأساسي في ملاحقة مرتكبي جرائم المعلوماتية لينشغل بملاحقة الناشطين والصحافيين بناءً على آرائهم، ينظّم اعتصام السابعة مساء اليوم في ساحة سمير قصير في وسط البلد بعنوان «تحرك ضد القمع وتراجع حريات التعبير في لبنان».

الناشط فارس الحلبي، أحد الداعين إلى الاعتصام، يلفت الى أن «الهجمة الأمنية أصبحت خارجة عن المألوف»، والى أنّ الدعوة أتت «عفويّةً ضد سياسات القمع، وما من جهة رسمية منظمة بل أشخاص من خلفيات سياسية واجتماعية مختلفة». يأمل الحلبي خيراً من الاعتصام السلمي معطياً مثلاً ما حصل مع الناشط ايلي الخوري الذي استدعي إلى التحقيق إثر منشور على «فايسبوك» ثم تم التراجع عن استدعائه، «فالسلطة أصبحت على علم بأنّه يوجد من يعارض سياساتها القمعيّة». واعتبر أن السياسات القمعية باتت خطراً على حريّة التعبير، «فهناك كثيرون باتوا يعيدون النظر في ما يكتبونه كي لا يقعوا ضحيّة مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية لمجرّد التعبير عن رأيهم».
المحامية نرمين السباعي استغربت «أن يعبّر ناشطون عن رأيهم فيتمّ استدعاؤهم إلى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية مع كلّ ما يضرب ذلك من حريتي التعبير والرأي المكفولتين في الدستور وفي المعاهدات الدولية التي يلتزم بها لبنان» وأوضحت أنّ «كميّة التوقيفات أمر مرعب». وعن التعهدات القانونية التي يجبر الناشطون على توقيعها، شددت على أنها «غير قانونيّة، وعلى الناشطين ألا يوقّعوها لأنها إقرار بجرم لم يرتكبوه». أما التدابير الاحترازية كإجبار الشخص على إغلاق حسابه، فهي «بدعة»، بحسب السباعي، لأنّ على التدابير الاحترازية في الدعاوى الجزائيّة أن تصدر عن قاضٍ وأن تكون موجودة في النص القانوني.