في الحالة اللبنانية، ثمة 26 مستشاراً دفعة واحدة. وإذا ما كانت الجلسات تنحصر بخمس، فقد نص دستور المنطمة على أن يكون هناك مستشاران لكل جلسة، أي 10 مستشارين. من هم البقية؟
يقول رئيس الإتحاد العمالي العام، بشارة الأسمر إن «وفد العمال مؤلف من أربعة أشخاص فقط، أما بقية المشاركين، فمنهم مستشارون وآخرون مشاركون من منطلق نقابي وبيحبوا يشاركوا بالجلسات ومصاريفهم تقع على عاتقهم».
كلام الأسمر الذي لا يشبه تماماً ما حملته لائحة الأسماء، لا يشبه أيضاً ما يقوله أحد المنظمين الفاعلين في المؤتمر. فالأخير يلفت إلى أن «الشباب عادة في لبنان يتعاطون مع المؤتمر باعتباره من أدوات الإغراء أو لشراء سكوت أحدهم». يعرف هذا الأخير الذي خبر الوفود اللبنانية على مدى أكثر من 17 عاماً كيف يصرف هؤلاء «أوراقهم» في جنيف: «في يومٍ واحد، ينتهي كل شيء. يتسابقون لتسجيل كلمة في الجلسة العامة الافتتاحية ومن ثم ينصرف كل في سبيله». ويضيف «الخبير» في شؤون الوفود بأن «لا أحد يشارك في اللجان، وإن شاركوا فبلا قيمة، إذ لا أوراق يحضرونها. وتبقى مشاركتهم في المؤتمر ككل في إطار الكزدورة».
الوفد اللبناني الى المؤتمر بين الأكبر ضمن الوفود المشاركة
ثمة أيضاً، من «أهل بيت» الاتحاد العمالي العام، من يؤكد أنه «يجري التعامل مع هذا المؤتمر وغيره على أساس أنه تنفيعة، ويوزّع وفق كوتا للأحزاب الممثلة في الإتحاد ومن موازنته». وهو ما ينفيه الأسمر، لافتاً إلى أن «الوفد الرسمي وحده يذهب على حساب الحكومة، أما ما عدا ذلك، فبمصاريف شخصية او من نقاباتهم». لكن، بعيداً عن العدد المشارك في المؤتمر والمدفوع بـ«حسّه النقابي»، ثمة ما يمكن الإطمئنان اليه: ورقة العمل التي يحملها الوفد، بحسب الأسمر، تتحدّث «عن واقع العمل اللائق والحماية الاجتماعية». ويشير إلى «أننا وضعنا خطة عمل تتحدث عن واقع العمل وضرورة أن يكون هناك أجر لائق وتحديد ساعات للعمل، إضافة إلى العمل على تفنيد حقائق التقديمات الاجتماعية التي تساهم بتحسين العمل اللائق وتحديد سوق العمل وتقسيمه وتوزيع الأعمال كي لا نصل إلى البطالة».
ورقة «مبكّلة»، على حد قول أحد أعضاء الإتحاد، ولكنها «تأتي في إطار العمل المتدرّج». عمل قد يستمر سنواتٍ أو يبقى مجرّد ورقةٍ، فيما «الأدلّة الحسية» على العمل... غير اللائق، في الحالة اللبنانية، لا تحتاج لأوراق وإنما لحلول. والاتحاد العمالي يطلب هذه الحلول ولو في ... جنيف.