بعيداً عن الكلام المتجدد عن «تفريخ» الجزر الجامعية الطائفية والمناطقية و«الدكاكين» و«البوتيكات» التجارية للتعليم العالي، فإن المقاربة التي تبدو أكثر من «فاقعة» تكمن في قراءة الأرقام الأخيرة للمديرية العامة للتعليم العالي.
احصاءات العام الجامعي 2017 ــــ 2018 تشير إلى أنّ عدد الجامعات والكليات والمعاهد الجامعية في لبنان لامس الـ 49، إضافة إلى مئات الفروع الجغرافية المنتشرة في المناطق. مع الترخيص لجامعة القديس جاورجيوس في بيروت التابعة لمطرانية الروم الأورثوذكس بات العدد 50 جامعة بالتمام والكمال. ومن بين هذا العدد، هناك 10 مؤسسات فقط تضم أكثر من 5 آلاف طالب، فيما تراوح أعداد الطلاب في 3 جامعات بين 3 آلاف و5 آلاف طالب، وفي 6 جامعات بين 3 آلاف وألف طالب. والباقي (30 جامعة) تضم بين 900 و27 طالباً فقط! مع ملاحظة أن عدد الطلاب في كل جامعة يشمل أيضاً الفروع الجغرافية في المناطق. بعض الجامعات قد يصل عدد الفروع فيها إلى ثمانية. ويبدو لافتاً أن تسجل إحدى الجامعات التابعة لشركة جامعية 2349 طالباً في سنة واحدة، في حين أنّ القدرة الاستيعابية المحددة لها لا تتجاوز الـ 2200 طالب على 5 سنوات! وفيما علمت «الأخبار» أن أصحاب الجامعة تلقوا انذاراً من المديرية العامة، فإن هذه المخالفات برسم سياسات الدولة تجاه التعليم العالي الخاص!
تحوي الجامعات التي يزيد عمرها على خمسين عاماً 53 ألفاً و64 طالباً، فيما تضم تلك التي يراوح عمرها بين 15 و50 عاماً 65 ألفاً و54 طالباً، أي بما مجموعه 118 ألفاً و118 طالباً. وإذا كان العدد الإجمالي للطلاب يبلغ 132 ألفاً و782 طالباً، فإنّ 88.95% منهم يتركزون في جامعات عمرها 15 سنة وما فوق. أما الجامعات المنشأة حديثاً فلا تضم جميعها أكثر من 14 ألفاً و664 طالباً، أي 11.04% فقط من الطلاب.
صحيح أن الجامعات الخاصة لا تعتمد على الرسوم الدراسية للطلاب، فحسب، إنما هناك مصادر تمويل أخرى مثل الهبات الدينية والخاصة، وقسم من التمويل الحكومي، والمنح الدولية، إضافة إلى القروض المصرفية. إلاّ أنّه كيف يمكن لجامعة، وليس كلية أو معهد جامعي (لا يشترط القانون أن يضم 3 كليات)، أن تستمر، حين يقل عدد طلابها عن 800 طالب. فلكي تسمى جامعة يجب أن تضم 3 كليات على الأقل، وكل كلية ينبغي أن يكون لديها 3 اختصاصات، ما يعني بالاجمال 9 اختصاصات، وإذا كان هناك صف في كل اختصاص (3 سنوات) فهذا يعني 27 صفاً، مضروبة بـ 30 طالباً في كل صف بالحد الأدنى، أي 810 طلاب. لكن ثمة جامعات مرخصة لديها 732 طالباً وأخرى 513 طالباً وثالثة 424 طالباً ورابعة 294 طالباً، الخ، وبعضها نال الترخيص من دون أن يباشر التدريس.
سجلت إحدى الجامعات 2349 طالباً في سنة واحدة فيما قدرتها الاستيعابية هي 2200 طالب على 5 سنوات
في الجامعة التي يقل فيها عدد الطلاب، يقل فيها عدد الأساتذة، وبالتالي يتراجع البحث العلمي وخدمة المجتمع. وتحتاج جامعة تضم 9 اختصاصات إلى 27 أستاذاً في الملاك لكون كل اختصاص يتطلب 3 أساتذة بالحد الأدنى، بحسب المعايير التعليمية المتعارف عليها. ففي جامعة تضم 400 طالب مثلاً يكون عدد الطلاب في كل اختصاص 44 طالباً، أي أنه في الصف الواحد هناك 14 طالباً، ونسبة الطلاب إلى الأساتذة هي أستاذ واحد لكل 11 طالباً، فما بالك بجامعة تضم 157 طالباً، وهي مرخصة ومدرجة على اللوائح، فهل هذه جامعة وهل تعمل فعلا؟
في جامعات العالم، الاتجاه هو نحو الدمج وليس التفريع. ففي فرنسا، جرى دمج فروع جامعة ليون 1 وليون 2 وليون 3 في جامعة واحدة، بعدما كانت إحداها تضم 50 ألف طالب وأخرى 20 ألفاً وثالثة 30 ألفاً.
السؤال: هل ساهم صدور قانون جديد للتعليم العالي الخاص الرقم 285 بتاريخ 30 /4 /2014 في الحدِّ من هذا الوباء؟ قبل هذا القانون، لم تكن هناك آلية تلزم الجامعات إعادة النظر في برامجها، وكانت الفروع الجامعية تنشأ وتستمر بلا ترخيص، إلاّ أن ذلك لم يعد قائماً اليوم.
الرهان الأساسي يبقى على المديرية العامة للتعليم العالي التي تجزم أنها ستسلك طريق تجديد الاعتراف بالشهادات التي تمنحها الجامعات الخاصة، ابتداءً من عام 2019، وتؤكد أنّ الجامعة التي لا تستحصل على قرار اعتراف بشهادة اختصاص معين سيطلب منها التوقف مباشرة عن تدريس هذا الاختصاص.